إلا أن المشروع واجه منذ ذلك الحين سلسلة من العقبات، أبرزها الحرب ضد تنظيم الدولة، والظروف الأمنية في محافظة الأنبار، إضافة إلى الأزمات المالية التي مر بها العراق، فضلاً عن الانقسامات السياسية الداخلية التي أحاطت بالمشروع منذ الإعلان عنه.

ويمتد الأنبوب لمسافة تقارب 1700 كيلومتر، تبدأ مرحلته الأولى من محافظة البصرة وصولا إلى مدينة حديثة غربي العراق بطول يقارب 700 كيلومتر، قبل أن يمتد في مرحلته الثانية إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

وتصل طاقته التصميمية إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا، بما يجعله من أكبر مشاريع نقل النفط في المنطقة، ويوفر للعراق مستقبلا شبكة تصدير أكثر تنوعا عبر البحر الأحمر، إلى جانب إمكان ربطه بخطوط تصدير أخرى باتجاه سوريا وتركيا.

كما يتضمن المشروع تصدير مليون برميل يوميا عبر الأردن، يخصص منها نحو 150 ألف برميل يوميا لتزويد مصفاة البترول الأردنية باحتياجاتها من النفط الخام.

لماذا عاد المشروع الآن؟

يرى الخبير الاقتصادي الأردني المختص بشؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، في حديث مع الجزيرة نت أن المشروع لم يغب يوما عن أجندة العلاقات الأردنية العراقية، لكنه ظل يتكرر مع كل حكومة من دون أن يترجم إلى خطوات تنفيذية فعلية.

ويقول إن اتفاقيات الإطار الخاصة بالمشروع وُقعت منذ حكومة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عام 2012، إلا أن التنفيذ بقي مؤجلا رغم الجدوى الاقتصادية الواضحة التي يحققها للطرفين.

ويضيف أن المشروع كان يواجه على الدوام تحفظات داخل العراق، من بينها مخاوف أُثيرت في وسائل الإعلام وعلى لسان بعض المسؤولين بشأن احتمال وصول جزء من النفط المصدر عبر العقبة إلى إسرائيل، إلى جانب معارضة قوى سياسية عراقية يرى أنها تأثرت بمواقف بعض القوى الإقليمية، وفي مقدمتها إيران، الرافضة لتعزيز هذا النوع من التعاون.

ويرى أن المشروع يحقق مكاسب اقتصادية واضحة للعراق، إذ يمنحه منفذا إضافيا لتصدير نفطه إلى أوروبا عبر قناة السويس، وإلى الأسواق الآسيوية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرا إلى أن نحو 80% من صادرات النفط العراقية تتجه أساسا إلى آسيا.

ويربط الشوبكي الاهتمام العراقي المتجدد بالمشروع بخطط بغداد لزيادة طاقتها الإنتاجية، إذ تسعى الحكومة إلى رفع سقف إنتاجها المعتمد في منظمة "أوبك" من نحو 4.4 ملايين برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل، بالتوازي مع عقود أبرمتها مع شركات أمريكية، بينها "هاليبرتون"، وشركات قطرية لتطوير الحقول النفطية.

ويضيف أن العراق بات أكثر اقتناعا بضرورة تنويع منافذ التصدير، خاصة بعد الأزمة التي شهدها مضيق هرمز، باعتباره المنفذ الرئيسي لصادراته النفطية، موضحا أن بغداد تعمل حاليا على تنفيذ مشروع ربط أنبوبي بين البصرة وكركوك لتعزيز كفاءة خط كركوك–جيهان التركي، مع دراسة إمكانية مد خطوط إضافية باتجاه الساحل السوري، بما يوسع خيارات التصدير مستقبلا.

لا تقتصر أهمية مشروع البصرة–العقبة على كونه مشروعا نفطيا، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد جيوسياسية واقتصادية، فإنشاء ممر جديد يصل النفط العراقي مباشرة إلى البحر الأحمر يمنح بغداد منفذا بديلا بعيدا عن مضيق هرمز، ويعزز أمن صادراتها إذا تعرض أي من الممرات التقليدية لأزمات أو تهديدات أمنية.