شهد القصر العدلي في مدينة اللاذقية السورية حادثة إطلاق نار بعدما تمكّن شخص مسلّح من دخول قاعة محكمة الجنايات وإطلاق النار على أحد الموقوفين داخل قفص الاتهام، مما أدى إلى مقتله، بينما أُصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء محاولته منع المسلح من الفرار.

وتناولت حلقة 8 سبتمبر/أيلول 2026 من برنامج "شبكات" على شاشة الجزيرة تفاصيل الحادثة، موضحة أن المسلح كان يستهدف متهما آخر بدافع الثأر على خلفية مقتل شقيقه، لكنه أخطأ الهدف وأصاب موقوفا آخر لا علاقة له بالقضية.

قصص مقترحة

• list 1 of 2بين التفاوض واستعادة الأراضي.. خيارات سوريا في مواجهة إسرائيل
• list 2 of 2ظنه أبناؤه ميتا.. لماذا اختبأ سوري 13 عاما في سجن بناه ببيته؟

وقال المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق إن الضحية كان متهما في قضية سرقة موصوفة، وإن التحقيقات أظهرت أن الجاني أطلق النار ثم لاذ بالفرار.

وأثارت الحادثة حالة من الفوضى داخل القصر العدلي، حيث غادر المدنيون والمحامون والقضاة المكان، في حين جرى تعليق العمل في المحكمة بسبب الظروف الطارئة، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة.

وأعاد الحادث طرح تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية داخل المحكمة وكيفية تمكّن المسلح من إدخال سلاحه إلى المبنى والوصول به إلى قاعة الجنايات.

وأوضح القاضي شناق أن السلاح أُدخل بواسطة والدة الفاعل، التي قامت بتسليمه إليه، على الأرجح في بهو المحكمة، قبل أن يتوجه إلى قاعة المحكمة ويطلق النار.

ورصدت حلقة "شبكات" تفاعلا واسعا مع الحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل متابعون عن أسباب اللجوء إلى الثأر بدلا من الاحتكام إلى القضاء، وعن المسؤولية الأمنية في منع إدخال السلاح إلى المحاكم، بينما رأى آخرون أن الواقعة تعكس تداعيات انتشار السلاح وتحوّل المطالبة بالحقوق إلى أعمال انتقامية خارج إطار القانون.

وكتب عدي الحموي يقول: