يمهد الكنيست الإسرائيلي لتمرير مشروع قانون اقترحته نائبة من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) المتطرف لتوسيع البرامج الأكاديمية للدراسات العليا التي تفصل بين الجنسين في الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية، مما أثار انتقادات من الأحزاب اليسارية والليبرالية في الكنيست.

وقد مر مشروع القانون، الذي رعته نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار ميلخ، بقراءة أولى في الكنيست قبل أكثر من عام، حيث أيده 48 عضوًا في الكنيست وعارضه 40.

وعاد مشروع القانون حاليا إلى لجنة التعليم في الكنيست للتحضير قبل القراءتين الأخيرتين ثم العرض على الهيئة العامة للتصويت.

ومن شأن التشريع المقترح أن يسمح لمؤسسات التعليم العالي بتقديم برامج دراسات عليا مقسمة حسب نوع الجنس، تتيح برامج للرجال وأخرى للنساء.

وانتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، مشروع القانون الذي من المقرر أن يجري عرضه على الكنيست قبل قراءته الثانية والثالثة.

ووصف ليبرمان الاقتراح بأنه "خطوة أخرى من قبل التحالف المتهرب من التجنيد في محاولته تحويل دولة إسرائيل إلى دولة آية الله"، وحث رؤساء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على عدم التعاون مع التشريع.

وعلق رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور آرييل بورات، قائلا: "الخطوات التي يجري اتخاذها في الكنيست تخيفنا. نحن بحاجة إلى معجزة، لأن الأوساط الأكاديمية لن تكون هي نفسها التي عرفناها".

وصوت الكنيست لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى في 20 مايو/أيار 2025، بهدف سن تشريع لتوفير مسارات دراسية منفصلة الجنسين، لأسباب دينية، لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسرائيلية.

ووفقا للملاحظات التفسيرية لمشروع القانون، فإن هذه المسارات مسموح بها حاليا قانونا فقط لدرجات البكالوريوس، وينص التشريع على أن إنشاء مسارات منفصلة للرجال والنساء الذين يدرسون للحصول على درجات الماجستير لن يُعتبر تمييزا.