أثار قرار حكومة ولاية البحر الأحمر إلغاء حظر التجوال في مدينة بورتسودان والسماح بحرية الحركة والعمل على مدار 24 ساعة ترحيبا واسعا بين المواطنين، وسط تباين في وجهات النظر بشأن الانعكاسات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية للقرار.

ومن خلال تقرير ميداني مع المواطنين بثته قناة الجزيرة مباشر، استقبل الشارع في بورتسودان القرار بإيجابية كبيرة لما يحققه من مرونة في حياة المواطنين اليومية.

وأشار أصحاب الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي إلى أن إلغاء القيود يعيد النبض إلى الأسواق التي تعتمد بشكل أساسي على الحركة المسائية والعمل المتواصل.

كما يتيح القرار للمواطنين قضاء احتياجاتهم التنقلية وإنجاز المعاملات المستعجلة، مثل الذهاب إلى المستشفيات والعيادات والمرافق الخدمية ليلا دون العوائق التي كانت تفرضها ساعات الحظر والارتكازات.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود أمر الطوارئ رقم (19) وقضى القرار بإلغاء حظر التجوال كليا في عموم أرجاء الولاية، بما فيها العاصمة الإدارية بورتسودان، ملغيا بذلك أمر الطوارئ السابق رقم (6) لسنة 2026.

وبموجب هذا الأمر الجديد، أُتيحت حرية التنقل والعمل للمواطنين على مدار الساعة دون قيود زمنية، مع التأكيد على التزام المواطنين بحمل المستندات والأوراق الثبوتية لإبرازها عند الحاجة أثناء الحركة.

ويسهم استئناف الحركة المسائية في التخفيف من الأعباء التي يواجهها السكان، خاصة مع انقطاعات الكهرباء الروتينية وارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، حيث تمثل الفترات الليلية المتنفس الأنسب للأسر والخروج إلى المساحات العامة والنوادي.

ويرى المواطنون أن القرار يعكس تحسنا واستقرارا أمنيا ملموسا في المدينة، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي وراحة البال.

ورغم الترحيب الواسع، فقد عبّر عدد من المواطنين عن تخوفهم من احتمال حدوث انفلاتات أمنية أو سرقات ليلية بعد رفع الحظر.

وتشمل المطالب الشعبية لمواجهة هذه التحديات ما يلي:

• تعزيز الانتشار الشرطي والأمني: تكثيف الأطواف والدوريات الليلية لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
• الالتزام بإثبات الهوية: حمل الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية أثناء التنقل ليلا لتسهيل الإجراءات التنظيمية والاحترازية.
• الرقابة على الأسواق: متابعة الأنشطة التجارية المسائية لضمان الانضباط وتجنب التجمعات العشوائية في المناطق غير المأهولة.

ويعكس هذا القرار خطوة إيجابية نحو استعادة الحياة الطبيعية ودعم الحركة الاقتصادية في بورتسودان، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية الحركة والحفاظ على الأمان والاستقرار العام.

كما أعلنت السلطات السودانية منع دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم عبر حافلات السفر والمركبات العامة والخاصة والقطارات، مع السماح فقط بدخول حاملي تأشيرات الدخول السارية.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت -في نهاية أغسطس/آب الماضي- إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من تطبيقه على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن القرار جاء خلال اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأقرت اللجنة إلغاء حظر التجوال وأمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2024، موضحة أن القرار يتيح للمواطنين التحرك والعمل في جميع الأوقات، مع استمرار انتشار الحواجز الأمنية المشتركة.

وفي 20 مايو/أيار 2025، أعلن الجيش السوداني تطهير ولاية الخرطوم بالكامل من قوات الدعم السريع، بعد معارك استعاد خلالها السيطرة على مساحات واسعة من الولاية.