رفض المغرب اتهامات إسبانية بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في يوليو/تموز الماضي، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس، إنها تأسف وتعترض على الاتهامات الموجهة إلى المغرب بتسهيل تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، معتبرة أن "بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية تستمر في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية".

وجاء الموقف المغربي ردا على جهات قضائية إسبانية أشارت إلى وجود "عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" من الجانب المغربي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "ما يبعث على الأسف الشديد أن تسقط أحزاب تاريخية، يفترض أنها متمرسة على التدبير الحكومي، في هذا المستنقع، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل".

وأعربت الخارجية المغربية عن "الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف".

وعلى مدى عدة أيام في يوليو/تموز الماضي، عبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى سبتة، معظمهم من الشباب، في محاولة للهجرة غير النظامية، بعدما تلقوا دعوات إلى ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات في إسبانيا الموجهة إلى الرباط ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وعاد معظم هؤلاء منذ ذلك الحين، لكن منظمات غير حكومية أفادت بأن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت أحزاب المعارضة الإسبانية علاقة حكومة سانشيز بالمغرب، واتهمت الرباط بتسهيل أو تدبير عملية العبور.

وفي المقابل، نفت حكومة سانشيز وجود "أدلة دامغة" على ضلوع المغرب في تسهيل عبور المهاجرين إلى سبتة، واتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل وروسيا وجماعات اليمين المتطرف مجددا بالوقوف وراء حملات التضليل المتعلقة بالتدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى سبتة.

لكن المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي هيئة قضائية عليا مقرها مدريد وتختص بالقضايا التي ارتُكبت خارج البلاد، قالت في بيان إن "هذه الأحداث قد تنطوي على مخالفات قانونية عدة، وتحديدا جرائم تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها".

وأظهرت وثائق نشرتها الحكومة الإسبانية، الأربعاء، أن أجهزة المخابرات والأمن الإسبانية حذرت نظيراتها المغربية ومدريد من خطط لاقتحام سبتة قبل يوم واحد من عبور المهاجرين إلى الجيب الإسباني.

وقال بيان الخارجية المغربية إن المملكة "ترفض أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات"، مضيفا أنها "لا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في إسبانيا بحلول منتصف عام 2027.