وفي ظل تعطل فروع المصارف وشبكات الصراف الآلي، واجهت العائلات صعوبات في الاعتماد على المحافظ والتطبيقات الرقمية البديلة، إذ اشتكى نازحون من عدم فاعليتها ميدانيا جراء تآكل قيمتها الشرائية بفعل الرسوم المرتفعة والقيود التشغيلية المعقدة.

وأفاد نازح يعيل عائلة من 8 أفراد، بأنه يضطر لمقايضة زيت الطهي بالدفاتر والأقلام لتأمين مستلزمات ابنته في مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، فضلا عن استبدال السلع التموينية بحليب الأطفال، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأسرته.

وأوضح أن التطبيقات الإلكترونية باتت غير مجدية، إذ يفقد الحساب قيمته جراء العمولات المرتفعة، إلى جانب إلزام المحال للمشترين بحد أدنى للشراء يبلغ 5 شواكل ، مما يمنعهم من شراء الاحتياجات البسيطة للأطفال بشيكل واحد ، ويؤدي إلى شلل كامل في تفاصيل الحياة اليومية.

تدمير البنية التحتية للمصارف

يرتبط التدهور الحالي في السيولة النقدية بسلسلة الاستهدافات المباشرة التي تعرضت لها مقار المصارف الفلسطينية في قطاع غزة، إذ تشير تقارير سلطة النقد الفلسطينية إلى خروج أكثر من 90% من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي عن الخدمة نتيجة التدمير الكلي أو انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات الإنترنت.

وحذرت المؤسسات المالية من أن تدمير هذه البنية التحتية يعطل القدرة العملياتية للمنظومة المصرفية المحلية، مما قطع خطوط الإمداد المالي وعزل قطاع غزة ماليا عن الضفة الغربية والعالم الخارجي، الأمر الذي عمق من قسوة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للنازحين.

وإلى جانب غياب الأوراق النقدية، برزت معضلة تمثلت في نمو سوق موازية لتبادل الأموال وتسييل الأرصدة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، إذ استغل بعض الصرافين حاجة السكان للنقد لفرض عمولات سحب تتراوح بين 30% إلى 50%.

ودفع هذا الوضع سلطة النقد الفلسطينية لإصدار تحذيرات رسمية تتوعد فيها الجهات غير المرخصة باتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات الاحتكارية تزيد من الصعوبات المعيشية وتعمق الحصار المالي المفروض على سكان القطاع.