وقد ارتفعت البؤر الاستيطانية إلى أكثر من 360 بؤرة تسيطر مع المستوطنات على أكثر من مليون و100 ألف دونم، أي أكثر من 22% من مساحة الضفة الغربية.

كما قامت حكومة الاحتلال -يتابع خليلية- بتغيير القوانين والتلاعب بها، حيث أعطت الصلاحيات لمجلس المستوطنات، وعليه تم إقرار 112 ألف وحدة استيطانية خلال 3 أعوام، أكثر من 78 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وأكثر من 34 ألف وحدة في القدس المحتلة.

وحذر الخبير بشؤون الاستيطان من أن ما يقوم به الاحتلال هو مشروع متكامل، لأن بناء الوحدات الاستيطانية أو شرعنة البؤر الاستيطانية يترافق مع توسيع وتمديد شبكة الطرق الالتفافية وتعزيز السيطرة على المناطق المسماة "ج"، والتي بات مجلس المستوطنات يتحكم بحوالي 80% من مساحتها.

وأضاف أن مجلس المستوطنات والمستوطنين يخططون لإنشاء "كيان حكم ذاتي مستقل للمستوطنين في الضفة الغربية"، وهو كيان يتمتع بكافة الصلاحيات التوسعية والعمرانية، وله قدرات اقتصادية وبنوا له جيشاً خاصاً بالمستوطنين.

ويقوم جيش المستوطنين بتنفيذ السياسات الاستيطانية في الضفة، فهم يتقدمون الجنود في الاعتداءات على الفلسطينيين وقطع الأشجار ومصادرة الأراضي، وهدم المنشآت الزراعية والرعوية في الضفة.

وكان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أكد في مداخلة سابقة مع الجزيرة أن هدف الحكومة الإسرائيلية الحالية هو الضم والتهويد، وتعتقد أن هناك فرصة تاريخية لتنفيذ مشروعها، ولذلك تستخدم عصابات المستوطنين والمنظمات الاستيطانية لإرهاب الفلسطينيين.

ويقود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مشروع الاستيطان، وقال -في مقابلة سابقة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"- إن المشروع الذي تنفذه الحكومة الحالية أحدث "ثورة" في الضفة الغربية.

وأشار سموتريتش إلى أن الهدف هو بناء تواصل جغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تقطيع الامتداد الجغرافي الفلسطيني إلى مناطق منفصلة، مؤكدا أن الحكومة تسابق الزمن لتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من البؤر والمزارع الاستيطانية قبل أي انتخابات مقبلة، بهدف منحها وضعا قانونيا يجعل إخلاءها أكثر صعوبة بالنسبة لأي حكومة مستقبلية قد تتبنى توجها سياسيا مختلفا.

وفي تقرير موسع، رأت صحيفة "هآرتس" أن ما تشهده الضفة الغربية يتجاوز مجرد التوسع الاستيطاني، ويمثل مشروعا منظما لإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة، بما يؤدي إلى تقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذّر في وقت سابق من أن خطط الاستيطان والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد بتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.