القدس- في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، لا يبعد منزل عرين الزعانين عن المسجد الأقصى المبارك سوى دقائق معدودة، لكن قرار الاحتلال بإبعاده عنه يحول بينه وبين المكان الذي يصفه بأنه "جزء من حياته وهويته".

ومنذ سنوات، تتكرر تجربة الاعتقال والإبعاد في حياته، حتى أصبح الأقصى بالنسبة له معركة يومية للحفاظ على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

يقول الزعانين (30 عاما) للجزيرة نت إن الاحتلال بدأ إصدار أوامر إبعاده منذ سنوات، حتى وهو داخل السجون الإسرائيلية. وكان آخرها في يناير/كانون الثاني 2026 لمدة 6 أشهر، قبل أن يجدد مؤخرا للفترة نفسها.

ويصف الزعانين نفسه بأنه "مرابط وخادم للمسجد"، ويؤكد أنه تعرض لأكثر من 50 اعتقالا منذ عام 2013 بسبب ذلك، أمضى خلالها نحو 5 سنوات في السجون، كان آخرها اعتقالا إداريا استمر عاما كاملا بعد توقيفه في الأسبوع الأول من حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويشير إلى أن سياسة الإبعاد، التي تطال المقدسيين وفلسطينيي الداخل، أسهمت في إسكات الأصوات الرافضة لاقتحامات المستوطنين، فتراجعت هتافات التكبير التي كانت ترافق تلك الاقتحامات، مما أتاح تنفيذها بهدوء وزيادة أعداد المشاركين فيها.

قرار الإبعاد الذي يسلم مكتوبا لهم كفيل بأن يبعدهم عن المسجد الأقصى لأجل غير مسمى؛ وهو إجراء استعماري لا يخضع لأي مسار قضائي رغم جوهره التعسفي.

ويصف المبعدون عن أسوار الأقصى هذه السياسة بـ"الاعتقال الإداري"، إذ تُفرض بقرار إداري دون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني واضح، وتُستخدم لإبعاد من يوثق انتهاكات الاحتلال أو يعترض على اقتحامات المسجد الأقصى.

ويقول الزعانين إن رحلة إبعاده الأخيرة بدأت بعد اعتقاله داخل المسجد الأقصى في 16 يناير/كانون الثاني 2026، عقب الاعتداء عليه بالضرب، قبل نقله إلى مركز شرطة القشلة وتسليمه قرار إبعاد لمدة أسبوع.

وبعد يومين، صادقت ما تسمى "لجنة استماع" على تمديده إلى 6 أشهر، معتبرا أن هذه اللجنة "مجرد غطاء قانوني، فالقرار يكون جاهزا مسبقا، ثم يبحثون له عن مبرر".

ويضيف أن قرارات الإبعاد تمر بالآلية نفسها؛ تبدأ بمنع قصير، ثم يحدد قائد المنطقة العسكرية مدة الإبعاد إلى 3 أو 6 أشهر، من دون فرصة حقيقية للاعتراض.

ولا تقتصر معاناة الزعانين على منعه من دخول الأقصى، إذ يقول إنه يتعرض وعائلته في حي وادي الجوز لتهديدات ومداهمات متواصلة، معتبرا أن هذه السياسات تستهدف تفريغ القدس من أهلها، ولا سيما محيط المسجد الأقصى، ضمن مشروع "الحوض المقدس".

ويختتم قائلا "عندما نُحرم من دخول الأقصى، لا نُحرم فقط من الصلاة، وإنما من مساحة نعيش فيها أفراحنا وأحزاننا، فهو جزء من تفاصيل حياتنا".

لم يكن الزعانين الحالة الوحيدة التي فصلها قرار الإبعاد؛ فقد وجد وهبي مكية، حارس المسجد الأقصى، نفسه أيضا بعيدا عن المكان الذي ارتبط به مهنيا وشخصيا.

يقول مكية للجزيرة نت، وهو من حي الصوانة ويعمل صحفيا أيضا، إن قرار الإبعاد صدر بحقه في 3 يناير/كانون الثاني 2025 لمدة 6 أشهر، وانتهى في يوليو/تموز من العام نفسه، إلا أن عودته إلى المسجد لم تدم طويلا؛ فعندما عاد إلى المسجد في 21 يوليو/تموز 2025، مُنع من الدخول.

حينها، توجه مكية إلى دائرة الأوقاف الإسلامية على أمل أن تضغط على سلطات الاحتلال لإعادته إلى مكان عمله، "لكن بعد أيام تعرضتُ للاعتداء، وصدر بحقي قرار إبعاد جديد لـ6 أشهر أيضا".

ومع انتهاء مدة الإبعاد الثانية، حاول مكية دخول المسجد مجددا، إلا أن قوات خاصة اقتادته من داخله إلى باب المغاربة بعد الاعتداء عليه ومصادرة هاتفه، ثم الإبعاد لـ6 أشهر أخرى.

ويقول إن الاحتلال لم يصدر قرارا جديدا بتجديد إبعاده، ولا قرارا يسمح له بالدخول، وعندما حاول الوصول إلى المسجد أبلغه أحد عناصر الشرطة بأنه ما يزال ممنوعا، "وكأن القرار أصبح مفتوحا بلا سقف زمني".

ولم ينعكس الإبعاد عليه وحده، وإنما طال عددا من حراس المسجد الأقصى، وبات الباقون منهم في حالة من القلق والخوف من الاعتقال أو الإبعاد. ويقول مكية "مجرد النظر إلى أحد الجنود أو عناصر الشرطة الإسرائيلية قد يعرضك لخطر الاعتقال، حتى لو كان ذلك دون قصد".

لم يقتصر أثر الإبعاد على حرمان مكية من دخول المسجد الأقصى، بل طال عمله أيضا، إذ بات يعمل يوما واحدا أسبوعيا في منطقة الرام خارج القدس، بعدما كان يوثق الانتهاكات من قلب المدينة.

ويقول "كنت أشعر بمسؤولية نقل الحقيقة، خاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الإبعاد حرمني من أداء رسالتي كصحفي".

ويربط مكية ما يعيشه اليوم بسلسلة اعتقالات بدأت وهو في الرابعة عشرة من عمره، عندما كان أصغر أسير في القدس، وتكررت لاحقا، أبرزها عام 2021 في حي الشيخ جراح، مؤكدا أن معظمها ارتبط بعمله في توثيق ما يجري داخل الأقصى، وكانت تنتهي بقرارات إبعاد جديدة.