نابلس- تشهد الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في صلف المستوطنين واعتداءاتهم التي لم يعد لها وقت محدد، لتصل في يوليو/تموز الماضي إلى 2256 اعتداء، نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون معا.

لكن هذه الاعتداءات بات يترجمها المستوطنون إلى ما هو أبعد من ذلك، ولم تعد الانتهاكات -رغم فداحتها- تقتصر على الشجر والبشر والحجر، بل استباحت الأرض فأغرقتها بالبؤر بالاستيطانية، حتى سجل منذ مطلع العام الجاري 2026 وبحسب تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ورصد الجزيرة إنشاء 56 بؤرة استيطانية، 6 منها في مناطق تصنف بأنها "ب" أي خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو.

وتنتشر البؤر الاستيطانية من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، الذي شهد تصاعدا أكبر في عنف المستوطنين. وفيما يلي توزيع أغلبها على أراضي البلدات الفلسطينية:

ونقل تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان حول انتهاكات الاحتلال خلال يوليو/تموز عن رئيسها مؤيد شعبان، قوله إن الانتشار الواسع لظاهرة البؤر الاستيطانية لا يستهدف موقعا بعينه، بل تسعى إلى إعادة توزيع السيطرة على الأرض الفلسطينية وملء الفراغات بين المستعمرات وتقطيع التواصل بين التجمعات الفلسطينية.

وأضاف أن البؤر الاستيطانية ليست مبادرات فردية أو عشوائية، تتم بمعزل عن المستوى السياسي في إسرائيل، وإنما في إطار سياسة رسمية تستخدم المستوطنين قوة ميدانية لفرض الوقائع الأولية على الأرض.

ويبدأ المسار -بحسب شعبان- في إقامة منشآت أو حظائر ومسارات وصول تحت حماية جيش الاحتلال، ثم تتدخل مؤسسات الحكومة لتوفير التمويل وخدمات البنية التحتية والحماية، قبل الدفع نحو الاعتراف بالبؤرة وتسوية وضعها التخطيطي وتحويلها إلى مستعمرة دائمة.

وأضاف أنه وبهذا يؤدي المستوطنون دور القوة المنفذة للسيطرة، بينما تتولى سلطات الاحتلال تثبيت نتائجها قانونيا وإداريا، في عملية متكاملة تستهدف تجزئة الجغرافيا الفلسطينية وتوسيع نطاق الضم الفعلي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار فقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعا في إنشاء البؤر الاستيطانية، إذ ارتفع عدد البؤر الجديدة من 12 بؤرة عام 2022 إلى 18 بؤرة عام 2023، ثم قفز إلى 56 بؤرة عام 2024، وصولاً إلى 86 بؤرة خلال عام 2025.

شارِكْ