ووفق صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 26.6 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، محققة بذلك فائضا تجاريا قدره 5.2 مليارات دولار.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع الولايات المتحدة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%، إذ إن أغلب تجارة إسبانيا مع السوق الأوروبية.

وبلغ حجم الاقتصاد الإسباني (الناتج المحلي الإجمالي) نحو 1.9 تريليون دولار في 2025، وفق بيانات البنك الدولي، وهو رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن العلاقات بين مدريد وواشنطن "مفيدة للجانبين"، سواء في التجارة أو في الدفاع.

وفي السياق ذاته، سارع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل إلى التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لكل الدول الأعضاء فيه، ومنها إسبانيا، والإشارة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق التجاري بين واشنطن ودول الاتحاد.

لكن تصريحات ترمب انعكست سلبا على بورصة مدريد، إذ هبط مؤشر "إيبكس 35" بنسبة 2.7% نتيجة مخاوف المستثمرين من تداعيات قطع العلاقات التجارية مع واشنطن.

جاء الانخفاض في مؤشر بورصة مدريد في الاتجاه نفسه النزولي لمؤشرات بورصات أوروبية، وإن كان أكثر حدة، وذلك بعد أن قال الرئيس ترمب إن مذكرة التفاهم مع إيران "قد انتهت".

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني اليوم بنسبة 2.3%، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 2.1%، وهبط مؤشر "فايننشال تايمز 100" في بورصة لندن بنسبة 1.6%.

ولعل أبرز المخاوف في مدريد من تأثير قطع العلاقات التجارية مع واشنطن ترتبط بحصول إسبانيا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشركات الأمريكية.

وتعتمد مدريد على الغاز الطبيعي لتوليد نحو 20% من طاقتها الكهربائية، وكانت تعتمد بشكل كبير على روسيا لتوفير إمدادات هذا الغاز، لكنها عملت على تخفيض احتياجاتها للغاز الروسي منذ أن اندلعت الحرب في أوكرانيا في 2022، وبالتالي زادت إسبانيا من وارداتها من الغاز الأمريكي.

لكن إسبانيا عملت على تخفيض اعتمادها على الغاز الأمريكي منذ أن هدد ترمب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد في مارس/آذار الماضي.

وتشير الأرقام إلى تراجع نسبة الغاز الأمريكي إلى إجمالي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي من 44% في بداية 2026 إلى نحو 15% في مايو/أيار الماضي.