دخلت مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حيز التنفيذ لتمهد الطريق نحو إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

ووفق تقرير للزميل عبد القادر عراضة بثته الجزيرة، فإنه مع بدء الترتيبات الميدانية، برزت قضية الألغام البحرية وكاسحاتها عنوانا رئيسيا للمرحلة المقبلة لضمان سلامة حركة السفن العالقة في الممر الاستراتيجي.

عقيدة "منع الوصول"

شكل إغلاق مضيق هرمز -الذي يعد ممرا للملاحة الدولية وممرا للطاقة- أحد السيناريوهات في التوترات الأخيرة. ووفق تقارير معاهد دولية متخصصة، تعد الألغام البحرية من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، إذ يكفي نشر العشرات منها لتعطيل ممر ملاحي حيوي.

وتعتمد طهران هذا السلاح ضمن عقيدتها العسكرية المعروفة بـ "منع الوصول" لتجنب الدخول في مواجهة بحرية تقليدية.

وحسب تقديرات نشرتها مجلة "فوربس"، تمتلك إيران ترسانة تتراوح بين 2000 و6000 لغم بحري، يمكن نشرها سريعا عبر زوارق صغيرة، أو غواصات، أو سفن تجارية معدلة.

الخطة الدولية والمدد الزمنية للتطهير

قبل توقيع الاتفاق، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن المرحلة التي تلي فتح المضيق ستشهد عملية متزامنة لإزالة الألغام. ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر دبلوماسية أن عمليات التطهير الأساسية للمضيق ستستغرق 30 يوما على أقل تقدير.

وتتطلب عملية فتح ممر آمن -وفق دراسات عسكرية وتحليلات أمن الطاقة الصادرة عن الكلية الحربية البحرية الأميركية- دفع بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام، مدعومة بأنظمة آلية وسفن قيادة.

وتوضح المؤشرات أن إزالة حقل يحتوي على بين 50 و100 لغم قد تستغرق بضعة أيام، لكن تطهير الحقول المعقدة قد يستغرق بين 21 و53 يوما بحسب تحليل عمليات إزالة الألغام البحرية.

غير أن تقديرات الأمن البحري تشير إلى أن العدد الفعلي المزروع في المضيق ظل محددا وفي حدود العشرات.

في إطار المساعي الدولية لتثبيت الاتفاق، طرحت بريطانيا وفرنسا مقترح تشكيل تحالف بحري للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية في نزع الألغام.