رام الله- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يحدد يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو البرلمان الذي تأسس بموجب اتفاقية أوسلو ولم يشهد تجديد أعضائه منذ 20 عاما.

ويعيد قرار الرئيس الفلسطيني فتح ملف صناديق الاقتراع في الأراضي المحتلة للمرة الأولى منذ إخفاق محاولة مماثلة عام 2021، في وقت لا يزال فيه الانقسام الفلسطيني قائما بين حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس.

20 عاما من التأجيل

وبعيداً عن التفاصيل الإجرائية، يطرح الإعلان أسئلة أساسية عن أهمية وجدوى إجراء استحقاق ديمقراطي في ظل احتلال عسكري وحرب مستمرة، ومدى قدرة الفصائل الفلسطينية، المنقسمة منذ 2007، على خوض التجربة.

وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 25 يناير/كانون الثاني 2006، فازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد، في تحول شكّل مفاجأة سياسية أدت لاحقا إلى تصعيد الخلاف مع حركة فتح وصولا إلى انقسام جغرافي وسياسي حاد عام 2007؛ إذ سيطرت حماس على قطاع غزة بينما بقيت السلطة الفلسطينية، بقيادة فتح، تدير مناطق الضفة الغربية. ثم في عام 2018 أعلن الرئيس عباس أن المحكمة الدستورية العليا قررت حل المجلس التشريعي.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، قرر عباس مراسيم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ووطنية بالتزامن، على أن يكون الاقتراع للمجلس التشريعي في مايو/أيار من العام ذاته، وشُكّلت عشرات القوائم الانتخابية استعداداً لها.

غير أنه عاد وأعلن في أبريل/نيسان 2021 تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، متذرعاً بعدم حصوله على ضمانات إسرائيلية بالسماح بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة. في المقابل، رأت قوى فلسطينية ومحللون أن القرار ارتبط أيضاً بخشية من نتائج الاقتراع في ظل انشقاقات داخل حركة فتح واحتمال عدم فوز قوائمها.

قبول مشروط ورفض معلن

جاء المرسوم الجديد مصحوباً بتعديل قانون الانتخابات العامة، رفع بموجبه عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 200 مقعد، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما، إلى جانب اشتراط التزام كل مرشح ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي وقرارات الشرعية الدولية.

وقد رفضت حماس هذه الخطوات، ووصفها الناطق باسمها حازم قاسم بأنها "استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني"، معتبراً أنها "محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة".

وسبق ذلك بيان مشترك صدر عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب المبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية-القيادة العامة، دعت فيه عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لإطلاق حوار وطني شامل، وإجراء انتخابات عامة ضمن إستراتيجية موحدة، بدل الاكتفاء باستحقاق جزئي.

كما أصدر ائتلاف من القوى والمؤسسات الأهلية بيانا في 4 يوليو/تموز الجاري طالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في يوم واحد، ورفض ربط حق الترشح بشروط سياسية، معتبراً أن ذلك يمس مبدأ التعددية.

الاحتلال وقانون الانتخابات

في حديثه للجزيرة نت، رأى الباحث والمحلل السياسي، هاني المصري، أنه يجب "العمل على أساس أن الانتخابات ستحدث حتما، والاحتياط على أساس أنها لن تحدث أبدا"، مستذكراً أن التجربة السابقة شهدت إلغاء الرئيس عباس للانتخابات بذريعة عدم القدرة على إجرائها في القدس بعدما تبيّن أن نتائجها المتوقعة لن تصب في مصلحة قوائم فتح.

وأوضح أن "الظروف الآن أسوأ، في ظل حرب الإبادة وخطط الضم في الضفة الغربية"، وأن الانقسام الفلسطيني "مستمر ومتعمق"، إذ جرت التحضيرات هذه المرة "من دون اتفاق" بين الفصائل، خلافاً لما كان قائماً في محاولة عام 2021.

وانتقد المصري تعديلات قانون الانتخابات، خصوصاً اشتراط "الولاء السياسي" للترشح، وفصل موعد الانتخابات التشريعية عن الرئاسية رغم أن القانون يفترض تزامنهما، وهو ما يرتبط -بحسب تفسيره- بالعبء المالي الذي ستفرضه زيادة عدد النواب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة.

كما لفت إلى أن خفض نسبة الحسم إلى 1% قد يفتح الباب أمام العائلات ومراكز القوى ورجال الأعمال لخوض الانتخابات على حساب التنافس البرامجي والسياسي، بما يكرّس صورة السلطة بوصفها "سلطة إدارة سكان تحت احتلال" لا سلطة تقود مشروعاً وطنياً لإنهائه.

وشدد المصري على أن الاحتلال الإسرائيلي "ليس عنصراً مشاهداً"، بل طرف قادر على التأثير في الانتخابات بمنعها أو اعتقال مرشحين أو مصادرة نتائجها إذا كانت النتائج ليست كما يرى الاحتلال، كما جرى عام 2006 حين اعتُقل عشرات النواب والوزراء.

وعن التوافق الوطني، قال هاني المصري إنه "غير موجود أبدا"، واصفاً غيابه بأنه "أحد الألغام" التي قد تنفجر في وجه العملية الانتخابية، محذراً من أن غياب هذا التوافق قد يجعل الانتخابات جزءاً من مخطط أمريكي إسرائيلي لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني بما يخدم تصفية القضية، بدلاً من أن تكون نقيضاً له.

وأشار إلى تحديات إضافية، أبرزها: