وتقول سلوى (اسم مستعار)، وهي تحمل قطعة ملابس لابنتها: "لم نعد نأتي إلى هنا لشراء الملابس اليومية فقط، حتى في الأعياد أصبحت أقدامنا تقودنا إلى هذه المحلات". وتضيف للجزيرة نت: "الجديد غالي برشا، وأيضا جودته سيئة".

تغير في نمط الاستهلاك 

وتقول الباحثة في علم الاجتماع فتحية السعيدي للجزيرة نت إن هذه السلوكيات تعكس تحولا في أنماط الاستهلاك أكثر من كونها مجرد عودة إلى مهن تقليدية، إذ دفعت الضغوط الاقتصادية الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وتأجيل النفقات غير الأساسية، والبحث عن بدائل أقل كلفة.

من جانبه، أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي للجزيرة نت أن إقبال التونسيين على هذه المحال يعود إلى عاملين أساسيين: الأول تراجع القدرة الشرائية مع غلاء المعيشة وارتفاع الإنفاق على الأساسيات، والثاني بحث المستهلك عن منتجات أكثر استدامة في ظل تراجع جودة المنتجات الجديدة المستوردة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ازدهار أنشطة الإصلاح وإعادة الاستخدام والملابس المستعملة يعد من المؤشرات التي ترافق عادة فترات التضخم وتآكل الدخل الحقيقي، حيث تصبح المحافظة على الموجود أقل كلفة من تعويضه.

وقال عدد من الخبراء إن الأسرة التونسية أصبحت بحاجة إلى دخل شهري لا يقل عن 4200 دينار لتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة.

ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بلغت نسبة الفقر العام 16.6%، بينما سجلت نسبة الفقر المدقع 2.9%، بحسب نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر.

ومؤخرا، وضعت الحكومة التونسية ضمن خططها التنموية الحالية (2026-2030) أهدافا واضحة، حيث تستهدف خفض نسبة الفقر العام إلى أقل من 15% بحلول عام 2030.

اقتصاد جديد للتكيف مع الغلاء

بين ماكينة خياطة لا تهدأ، ومطرقة إسكافي استعادت إيقاعها، ورفوف "الفريب" التي تستقطب مزيدا من الزبائن، تتغير عادات الاستهلاك في تونس. ليس بفعل تبدل الأذواق، وإنما تحت ضغط واقع اقتصادي جعل الإصلاح وإعادة الاستخدام جزءا من توجه يومي لمواجهة غلاء المعيشة.