شهدت بلدات بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية تحركات من مجموعات من المستوطنين المسلحين. واستهدفت هذه الإجراءات المزارعين وأصحاب الأراضي، بالإضافة إلى متضامنين وصحفيين في الميدان.

وتركزت هذه الممارسات في بلدتي أبو فلاح ومخماس، إذ فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية بالتزامن مع تأمين تحركات المستوطنين.

وفي تفاصيل الوضع الميداني بقرية أبو فلاح الواقعة شمال شرق مدينة رام الله، أفادت مراسلة الجزيرة ثروت شقرا بأن المجموعات الاستيطانية فرضت سيطرتها على مساحة تقدر بنحو 8 آلاف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، من أصل المساحة الإجمالية للبلدة البالغة 11 ألف دونم.

وأنشأ المستوطنون 6 بؤر استيطانية جديدة في محيط القرية، فضلا عن ارتكاب ممارسات شملت إحراق حقول وتخريب أشجار الزيتون التي تشكل مصدر الإنتاج المحلي للعائلات.

وبينت شقرا أن التحرك الأخير نفذته مجموعة من المستوطنين الملثمين والمسلحين الذين يحملون الهراوات وغاز الفلفل، مما أسفر عن إصابة 9 من المواطنين والمتضامنين بجروح وفق الإفادات الصادرة عن رئيس المجلس القروي للبلدة.

وأشارت المراسلة إلى أن عدم تدخل آليات الاحتلال التي كانت موجودة في الموقع يوضح طبيعة التنسيق الميداني وتبادل الأدوار بين المستوطنين والجيش في تلك المناطق.

أما في بلدة مخماس الواقعة قضاء مدينة القدس، فقد فرضت قوات الاحتلال عقوبة جماعية على الأهالي عقب دخول مجموعة من المستوطنين الفارين من الشرطة الإسرائيلية إلى أطراف البلدة عن طريق الخطأ.

ودفعت قوات الاحتلال مباشرة بدوريات عسكرية ومروحيات لتمشيط المنطقة وتأمين الحماية للمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، مما أسفر عن اعتقال 9 من السكان بدعوى أنهم مطلوبون أمنيا، وهي الرواية التي نفاها الأهالي مؤكدين أن الاعتقالات جرت بشكل تعسفي ودون وجود أسباب قانونية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق إجراءات تشهدها أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين استولوا على مساحات شاسعة تتجاوز 500 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن المستوطنين استولوا على مساحات شاسعة تتجاوز نصف مليون دونم من الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي هذه الخطوات الممنهجة عبر إنشاء بؤر رعوية وعسكرية جديدة تهدف لعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن محيطها الطبيعي وتأمين توسع المستوطنات، مما يعكس سياسة المبادرة وتكثيف الضغوط الميدانية بهدف التهجير القسري.

وتتكامل الأدوار بشكل مباشر بين جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين المسلحين لتنفيذ هجمات منسقة تستهدف ترويع المواطنين في ريف رام الله.

ولم تتوقف هذه الاعتداءات عند حدود تخريب المحاصيل الزراعية وإحراق الممتلكات، بل امتدت لتشمل محاولات لإحراق منشآت دينية ومساجد داخل القرى والبلدات، وسط فرض طوق عسكري وعقوبات جماعية تؤمن حماية المستوطنين المعتدين.