غير أن المستوطنين واصلوا إعادة بنائها عقب كل إخلاء، وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2002 ثم يوليو/تموز 2003، حتى فرضوا أمرا واقعا وثبتوا مبانيها بالكامل.

وللالتفاف على قرارات المحاكم الإسرائيلية، حوّل المستوطنون البؤرة إلى محمية زراعية ورعوية، إلى أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2010 أمرا احترازيا يمنع الجيش من إخلائها، مما مهّد لتثبيتها كبؤرة دائمة توسّعت تدريجيا لتبلغ مساحتها نحو 450 دونما من الأراضي الزراعية والمراعي الخاصة.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2018، وبقرار رسمي صادقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع في 4 فبراير/شباط من العام نفسه، أُضفيت الصبغة القانونية على البؤرة وتحوّلت إلى بؤرة جديدة، وذلك بذريعة انتقامية أخرى عقب مقتل الحاخام المستوطن "رازيئيل شيفاح" قرب الموقع.

من بؤرة عشوائية إلى ثكنة هجومية

تُظهر البيانات والتقارير الحقوقية أن "حفات جلعاد" تشكّل النموذج الأبرز لآلية سلب تستخدمها سلطات الاحتلال لإنشاء وتوسيع البؤر الاستيطانية بالتنصل الظاهري أمام المجتمع الدولي، مع توفير الدعم الفعلي تحت الطاولة، إذ تندرج البؤرة ضمن 37 بؤرة استيطانية و15 مستوطنة تُقام على مساحة تزيد على 10.897 دونما في محافظة نابلس وحدها.

ومع تحوّل البؤر الرعوية إلى نقاط سيطرة مسلحة، تحولت "حفات جلعاد" إلى ثكنة عسكرية ومقر لانطلاق مجموعات متطرفة مثل "شبيبة التلال" وجماعات "تدفيع الثمن"، التي تنفّذ اعتداءات روتينية وممنهجة تتنوع بين قطع الأشجار، وحرق المركبات، وإطلاق النار المباشر، وسلب المراعي، وحرمان الأهالي من الوصول لأراضيهم.

وفي شهادة سابقة أدلى بها المواطن خير الله عبد الله (من قرية صرة) لموقع "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، أشار إلى أن الجيش مُسخّر بالكامل لحماية المستوطنين أثناء تفليحهم الأراضي وشق الطرق فيها، بينما يُمنع أصحاب الأرض الأصليون حتى من الاقتراب منها.

وتربط تقارير لجنة التحقيق الدولية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمتا "بتسيلم" و"يش دين" بين هذا العنف وتوسع المشروع الاستيطاني عبر 3 مرتكزات:

• تقسيم ميداني للأدوار: حيث توفر البؤر الرعوية المسلّحة نقاط انطلاق لشبكات المستوطنين المتطرفين.
• غطاء حكومي وعسكري: يتجلى في الحضور الدائم لجيش الاحتلال لدعم المستوطنين وتزويدهم بالعتاد والسلاح.
• إفلات تام من العقاب: إذ تؤكد منظمة "يش دين" أن أكثر من 93% من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين تُغلق دون لائحة اتهام، بينما لا تتجاوز نسبة الإدانة 3%.

وتؤكد هذه المنظومة الميدانية والمؤسسية أن ما يجري في محيط "حفات جلعاد" يشكّل سياسة إستراتيجية متكاملة تُسخّر فيها البؤر الاستيطانية كأدوات عسكرية لتغيير الجغرافيا، وتهجير السكان، وفرض واقع الديموغرافيا بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.