كما وجهت زعيمة المحافظين انتقادات إلى آندي بورنهام، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز المرشحين لقيادة حزب العمال بعد ستارمر، متهمة إياه بالسقوط في "فخ حزب العمال" من خلال الانفتاح على زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق، وهو ما تعتبره وصفة لإبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الموارد المالية مستقبلا.

وتختم بادينوك مقالها بالتأكيد على أن حماية البلاد هي المسؤولية الأولى لأي حكومة، داعية إلى تبني سياسات تجمع بين تعزيز القدرات العسكرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، باعتبار أن أمن بريطانيا في السنوات المقبلة يعتمد على اتخاذ قرارات حاسمة منذ الآن.

وفي المقابل، يقدم دانيال ساسكيند – في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز – قراءة مختلفة لأسباب الإخفاق الاقتصادي البريطاني، معتبرا أن ستارمر لم يفشل بسبب نقص الخطط، بل لأنه لم يجعل النمو الاقتصادي أولوية فعلية.

ويشير إلى أن الحكومة فضلت مرارا أهدافا اجتماعية وسياسية، مثل توسيع حقوق العمال، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتعزيز سياسات الحياد الكربوني، والإبقاء على منظومة الرعاية الاجتماعية، رغم ما ترتب على ذلك من أعباء إضافية على الاقتصاد والشركات.

أزمة إنتاجية وضعف نمو

ويرى الكاتب أن بريطانيا تواجه أزمة إنتاجية وضعفا في نمو الأجور منذ ما يقرب من عقدين، وأن تحقيق النمو أصبح ضرورة لرفع مستويات المعيشة، وتمويل الخدمات العامة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية.

لكن الكاتب يبدي تشككا في قدرة آندي بورنهام على تغيير هذا الواقع، معتبرا أن خطابه يربط النمو الاقتصادي دائما بأهداف أخرى مثل العدالة الإقليمية والإصلاح الإداري، بدل التركيز على محركات النمو الأساسية، وفي مقدمتها الابتكار والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

كما ينتقد ساسكيند الرهان على نقل مزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية باعتباره محركا للنمو، مشيرا إلى أن الأدلة على نجاح هذا النموذج في بريطانيا ما تزال محدودة، وأن محاولات تقليص الدور الاقتصادي للعاصمة لندن تحت شعار إعادة التوازن الإقليمي قد تضر بالنمو الوطني أكثر مما تنفع المناطق الأخرى.

ورغم اختلاف زاوية الطرح بين المقالين، فإنهما يلتقيان عند نقطة أساسية، وهي أن بريطانيا مقبلة على مرحلة تتطلب قرارات اقتصادية وسياسية صعبة.

وترى بادينوك أن الأولوية يجب أن تكون لتأمين الموارد اللازمة لإعادة بناء القدرات العسكرية دون الإضرار بالنمو، بينما يؤكد ساسكيند أن النمو الاقتصادي نفسه يجب أن يصبح الأولوية المطلقة، لأنه يمثل المصدر الذي يمول الدفاع والخدمات العامة معا.

ويعكس هذا الجدل اتساع النقاش داخل الساحة البريطانية حول كيفية الموازنة بين متطلبات الأمن القومي، وضغوط المالية العامة، والحاجة إلى استعادة معدلات نمو اقتصادي قادرة على دعم مكانة المملكة المتحدة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية خلال السنوات المقبلة.