ويرى لزرق أن فاطمة الزهراء لم تصل إلى المنصب من خارج التجربة السياسية، بل تدرجت في مواقع المسؤولية وكانت عمدة لمراكش، وهو ما يضع أمامها -وفق تقديره- مسؤولية تشكيل حكومة قوية بتحالفاتها وبرنامجها، في مقابل معارضة قوية تطرح بديلا حقيقيا عن الحكومة.

وتبدو المعارضة أحد أبرز الاختبارات التي ستواجه الحكومة الجديدة، خصوصا بعد إعلان حزب العدالة والتنمية تموقعه في صفوف المعارضة. ويقول الباحث في العلوم السياسية بلال التليدي إن ملامح المعارضة لم تتضح بصورة كاملة بعد، لأن مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال في بدايتها، لكنه أشار إلى أن العدالة والتنمية أعلن استعداده لممارسة معارضة قوية.

وأوضح التليدي أن الحزب قد يمنح الحكومة في البداية مساحة لإظهار نياتها وعناوين برنامجها الانتخابي، قبل تحديد طبيعة المعارضة التي سيخوضها، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين معارضة قوية تهدف إلى إسقاط الحكومة ومعارضة موضوعية تمنحها فرصة لإثبات قدرتها على الاستجابة لمطالب الشارع.

ويرى التليدي أن الحكومة الجديدة ستواجه ملفات اجتماعية واقتصادية كانت من بين أسباب تراجع أصوات الحكومة السابقة، وفي مقدمتها تراجع القدرة الشرائية، وأوضاع الطبقة الوسطى، والبطالة التي أشار إلى بلوغها 13%، إضافة إلى ملف تضارب المصالح واستكمال مقتضيات الدولة الاجتماعية.

كما أشار إلى ملفات أخرى، بينها مراجعة بعض البرامج الموجهة إلى الفئات الهشة، وإعادة النظر في المؤشر الاجتماعي الذي يحدد المستفيدين من الدعم، إلى جانب السياسة الاقتصادية ودور لوبيات المال والأعمال وعلاقتها بمكونات التحالف الحكومي.

وفي ملف التحالفات، رأى لزرق أن الاختبار لا يتعلق فقط بعدد الأحزاب المشاركة في الحكومة، وإنما بالأساس الذي ستُبنى عليه هذه التحالفات، متسائلا عما إذا كانت ستقوم على تقارب قيمي وسياسي أم على اعتبارات براغماتية. وقال إن الحكم على الحكومة ينبغي أن ينتظر إلى حين اكتمال تشكيلتها ووضوح برنامجها.

وتتزامن هذه الرهانات مع تحد آخر يتمثل في إعادة الثقة بالعمل السياسي، إذ ربط ضيوف البرنامج بين ضعف النقاش السياسي وتراجع المشاركة الانتخابية. وقال لزرق إن المطلوب حكومة قوية ومعارضة قوية، بحيث تكون المعارضة قادرة على طرح البديل ونقل مطالب المواطنين داخل المؤسسات، بعيدا عن المزايدة السياسية.

أما أتلاتي فقال إن الرهان الأول لفاطمة الزهراء هو تشكيل حكومة منسجمة بما يبعث الطمأنينة في الشارع المغربي، في حين رأى التليدي أن المؤشر الأهم سيكون في مدى قدرة الحكومة على ترجمة العناوين التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية إلى سياسات وبرامج ملموسة.