قانون عقوبات وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 18 سبتمبر/أيلول 2026، بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، ويُعد أبرز تشريع يتعلق بالحرب الأوكرانية يقره الكونغرس منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير/كانون الثاني 2025.

يحمل التشريع اسم "قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026″، تكريما للسيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين لطرحه، ومن أشد المنتقدين لروسيا.

وقال البيت الأبيض إن التشريع يستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين بهدف الحد من تدفق الأموال التي تستخدمها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا.

طرح السيناتور الجمهوري غراهام وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ القانون في أبريل/نيسان 2025، غير أن ترمب لم يسمح للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت إلا قبل أيام قليلة من وفاة غراهام في 11 يوليو/تموز 2026.

وأقر مجلس الشيوخ القانون في أغسطس/آب 2026 بأغلبية 86 صوتا مقابل 11. ثم وافق عليه مجلس النواب في 16 سبتمبر/أيلول، بأغلبية 262 صوتا مقابل 159، إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعا، باستثناء 7، مشروع القانون، قبل أن يوقعه ترمب في 18 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ماذا يستهدف؟

يستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا، إلى جانب ما يُعرف بـ "أسطول الظل "، الذي يضم ناقلات نفط تُتهم بالتحايل على العقوبات القائمة، ويفرض عقوبات جديدة على مسؤولين سياسيين وعسكريين روس، وعلى شبكات أجنبية تساعد في إمداد روسيا في حربها أو في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بهدف حرمان موسكو من مصادر الأموال المستخدمة في تمويل حربها في أوكرانيا.