أعلن الرئيس المجري توماس سوليوك -حليف رئيس الوزراء القومي السابق فيكتور أوربان– السبت أنه وقّع على تعديل دستوري تم إقراره أخيرا من شأنه أن ينهي فترة ولايته.

وأقر المشرعون المجريون التعديل يوم الاثنين الماضي، في إطار مساعي رئيس الوزراء المحافظ المؤيد للاتحاد الأوروبي بيتر ماجار لتخفيف القبضة التي فرضها أوربان وحلفاؤه على البلاد.

وفي مقطع فيديو نشره على فيسبوك، انتقد سوليوك التعديل لكنه أشار إلى عدم وجود سبيل للطعن فيه، مضيفا "أوفي بالتزامي بموجب القانون الأساسي بعد دراسة متأنية لخياراتي القانونية وما يمليه عليَّ ضميري".

ورحّب ماجار بقرار الرئيس، قائلا إن "العقبة الأخيرة أمام دخول قراراتنا المشتركة حيز التنفيذ قد أزيلت".

وبعدما حقق ماجار فوزا ساحقا في أبريل/نيسان بناء على وعد بـ"تغيير النظام" بعد 16 عاما من حكم أوربان، اتهم الرئيس وغيره من كبار مسؤولي الدولة بأنهم مجرد "دمى" في يد أوربان.

ومن المقرر أن تتولى رئيسة البرلمان أغنيس فورستوفر مهام رئيس الدولة مؤقتا إلى حين انتخاب المجلس رئيسا جديدا في غضون 30 يوما.

وسينتخب البرلمان رئيسا جديدا إلى ‌حين دخول دستور جديد حيز التنفيذ أو لمدة أقصاها خمس سنوات، مستفيدا من الأغلبية التي يتمتع بها حزب تيسا ‌المنتمي ‌إلى تيار يمين الوسط. وتمنحه هذه الأغلبية -البالغة ثلثي مقاعد البرلمان- صلاحية تعديل القوانين.

وفي المقابل، نظم حزب "فيديس" بزعامة أوربان احتجاجا الأسبوع الماضي، منددا بالتعديل الدستوري، ووصفه بأنه "استبدادي".

كما انتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التعديلات "تعيد إلى الأذهان حقبة حزب فيديس".

وتشمل التعديلات الدستورية أيضا إعادة صلاحية المحكمة الدستورية في مراجعة قوانين الميزانية، وفرض حد على ولايات المشرعين، وإنشاء مكتب وطني جديد لاسترداد الأصول وحمايتها يتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الفساد.