أزمة السيولة وتصفية الصناديق تضغطان على البورصة التركية

وتعود جذور القصة إلى ضغوط سيولة واجهتها بعض الصناديق مع تركز استثمارات في أسهم محدودة التداول، ومع تزايد طلبات استرداد الأموال، اضطرت الصناديق إلى بيع أصول لتوفير السيولة، مما زاد الضغوط على سوق الأسهم.

هيئة أسواق المال مددت المهلة القصوى لتصفية الصناديق من 3 إلى 6 شهور، في محاولة لإتاحة مزيد من الوقت لبيع الأصول، فيما انعكست الضغوط على البورصة التي سجل مؤشرها الرئيسي تراجعا حادا، ولا تزال الخسائر النهائية للمستثمرين غير محددة.

وبالتوازي، تتواصل التحقيقات في شبهات التلاعب بأسواق رأس المال، ومع استمرار الإجراءات، يبقى التحدي في حماية حقوق المستثمرين واحتواء تداعيات الملف على السوق.

تقرير: رقية تشيليك

حفظ

شارِكْ