وتشير خراز – في تصريح للجزيرة نت – إلى جملة من التحديات التي تواجه الصحفي اليوم، وهي تحديات – في نظرها – لا ترتبط فقط بممارسة المهنة وإنما أيضا بظروف الاشتغال، وبهشاشة الوضع الاجتماعي للصحفي، وبالحماية القانونية، وبصعوبة الوصول إلى المعلومة، وبالضغوط التي يمكن أن تمارس عليه، فضلا عن التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي نتيجة الرقمنة وتطور الصحافة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وتؤكد أن استقلالية المجلس هي المدخل الأساسي لكل ذلك "فالصحافة لا يمكن أن تكون مستقلة إذا كانت المؤسسة التي يُفترض أن تمثل الصحفيين تفتقد بدورها الاستقلالية"، وفق قولها.

وإذا كان القانون المنظم للمجلس قد وضع شروطا لقبول ترشيحات الصحفيين الراغبين في تمثيل هذه الفئة في المجلس، فإن للصحفيين الناخبين تصورات ومعايير يرونها ضرورية فيمن سيمثلهم.

بالنسبة لعبد الحليم العريبي، فإن ممثليهم ينبغي أن يكونوا من ذوي الكفاءة القادرين على الدفاع عن المهنة وأخلاقياتها وحقوق الصحفيين، ويأمل في استبعاد أولئك الذين يتولون مناصب قيادية في أحزاب سياسية، وذلك لضمان نوع من الحياد والتجرد والنزاهة في المجلس.

وترى فاطنة خراز أن "الأعضاء الذين سيتم اختيارهم ضمن فئة الصحفيين ينبغي أن يكونوا قادرين على تمثيل الصحفيين بمختلف حساسياتهم وأجيالهم وتخصصاتهم، وليسوا أعضاء يمثلون أنفسهم أو مؤسساتهم أو مصالح فئوية ضيقة".

وتضيف أن المجلس في حاجة إلى أعضاء يمتلكون الجرأة المهنية، وتقول "الحاجة اليوم إلى أعضاء يجهرون بكلمة الحق وقادرين على قول: لا، عندما يكون ذلك ضروريا، وأن يدافعوا عن الصحفي عندما يكون على حق، وفي الوقت نفسه أن يعترفوا بالخطأ عندما يخطئ الصحفي أو المؤسسة الإعلامية".

ولا يعتقد أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة مولاي إسماعيل في مكناس محمد كريم بوخصاص أن نجاح المجلس الوطني الجديد يمكن أن يقاس بمجرد إجراء الانتخابات أو إنهاء مرحلة الفراغ المؤسسي.

وفي نظره، يستمد التنظيم الذاتي للصحافة شرعيته من ثلاثة مستويات مترابطة: شرعية التمثيل، وشرعية القواعد والإجراءات، ثم شرعية الأداء.

لذلك، يؤكد أن المجلس "سيكون أمام تحدٍّ مزدوج، هو استعادة ثقة جزء من الجسم الصحفي بعد سنوات من التعثر والجدل القانوني والمؤسساتي والتراجعات التي مست فلسفة التنظيم الذاتي، وإثبات استقلاله عن منطق الاصطفاف والمصالح الفئوية".

وأمام التحديات الجديدة التي تواجهها الصحافة المغربية والمرتبطة بهشاشة النموذج الاقتصادي، وتحولات سوق الإشهار (الإعلان)، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأزمة الثقة في الأخبار، فإن نجاح المجلس – في نظر بوخصاص – سيقاس بقدرته على الانتقال من تدبير البطاقة المهنية والنزاعات التأديبية إلى دور إستراتيجي يحمي الاستقلالية المهنية، ويطور المعايير الأخلاقية، ويفتح نقاشا جديا بشأن مستقبل المهنة.

وينتظر أعضاء المجلس الوطني الجديد للصحافة "ملفات حارقة"، من أبرزها – وفق بوخصاص – "استعادة الثقة في مؤسسة التنظيم الذاتي، عبر حكامة داخلية واضحة، وشفافية في القرارات، وضمان الحياد في منح البطاقة المهنية والمساطر (اللوائح) التأديبية".

ويضيف أن المجلس مدعو إلى تحديث ميثاق أخلاقيات المهنة لمواكبة التحول الرقمي، وخاصة قضايا الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الممول والمنصات, والفصل بين التحرير والإشهار، إلى جانب معالجة ملف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للصحافة، عبر تشخيص وضع المقاولات وظروف اشتغال الصحفيين والتدريبات المستمرة.

وكانت أول انتخابات للمجلس الوطني للصحافة قد أجريت في يونيو/حزيران 2018، لكن تعذر تنظيم انتخابات جديدة لتجديد أعضاء المجلس، فقررت الحكومة تمديد مدة انتدابه عاما، ثم أحدثت لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع بهدف تصحيح الوضع غير القانوني للمجلس.