وقال عبد القادر ناصري، منسق المسيرة، للجزيرة نت، إن تعثر الحالة الصحية لعدد من العاطلين عن العمل وعدم قدرة أغلب المشاركين على مواصلة السير دفعهم إلى التوقف مؤقتا حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن ذلك "لن يكون تراجعا عن المطالب".

ورغم أن المسيرة تتجه نحو العاصمة، فإن الوصول إلى قصر قرطاج ليس الهدف الأساسي بالنسبة إلى المشاركين. وقال محمد ياسين فاضل، أحد المشاركين في المسيرة، للجزيرة نت، إن الغاية الأساسية من التحرك هي "تفعيل القانون عدد 18 وإصدار المنصة وتشغيل الدفعة الأولى من المعطلين".

وأوضح أن الوصول إلى قصر الرئاسة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة لإيصال صوت المحتجين ومطالبهم إلى السلطات. وأضاف أن المسيرة أُعلنت منذ يومها الأول تحركا مفتوحا أمام جميع المعطلين عن العمل، قائلا إن "كل من يريد الانضمام فمرحبا به".

ويأتي التحرك في سياق احتجاجات متواصلة لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، بعد صدور القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتدابهم.

وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2025، على انتداب استثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، عبر منصة رقمية يتم فيها تسجيل بيانات المترشحين وترتيبهم وفق معايير من بينها السن، وسنة التخرج، والوضعية الاجتماعية. كما ينص على أن تتم الانتدابات على دفعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

وتقول السلطات التونسية من جانبها إنها ملتزمة بتنفيذ القانون، وكان وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، قد أكد -خلال جلسة عامة بالبرلمان في أبريل/نيسان الماضي- أن تنفيذ القانون "تعهد لا يقبل التراجع أو التأويل"، موضحا أن تفعيله يقتضي إعداد منصة رقمية متكاملة وأن العمل جارٍ على تطويرها بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعطى في الشهر نفسه تعليماته باستكمال إعداد المنصة الخاصة بفتح باب انتداب المعطلين ممن طالت بطالتهم، على أن تعتمد معايير قال إنها تقوم على العدل والإنصاف.

لكن استمرار المطالبات بإطلاق المنصة وبدء الانتدابات أبقى الملف حاضرا في الاحتجاجات، إذ نظم عاطلون عن العمل في يونيو/حزيران وقفة أمام مقر الحكومة في العاصمة للمطالبة بتفعيل القانون وتسريع إجراءات التشغيل.