وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات دفعت شركات عاملة في القطاعات الدفاعية إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بأساطيل المركبات، في ضوء الاعتبارات الأمنية المتزايدة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن قرار الجيش سحب مئات المركبات الصينية الصنع من ضباطه جاء عقب تقييم أمني خلص إلى وجود خطر فعلي لتسرب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس عبر أنظمة هذه المركبات، التي قدَّر عددها آنذاك (نوفمبر الماضي) بنحو 700 مركبة، معظمها من طراز "شيري".

وبحسب تقرير "كالكاليست"، سيعتمد موظفو شركة "إلبيت" مستقبلا على سيارات هجينة وكهربائية من إنتاج شركات كورية ويابانية وأوروبية.

انعكاسات تتجاوز "إلبيت"

ولا تبدو الخطوة معزولة عن اتجاه أوسع داخل إسرائيل تجاه السيارات الكهربائية الصينية.

فقد ذكرت "كالكاليست" الأسبوع الماضي أن الحكومة الإسرائيلية ألغت مناقصة لشراء سيارات كهربائية لأسطول السيارات الرسمية، بعدما كانت غالبية الشركات المتنافسة من المصنعين الصينيين، إلى جانب شركة "تسلا" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن الإشعار الذي وُجه إلى المشاركين في المناقصة أن لجنة العطاءات قررت إلغاء "جميع المسارات المتعلقة بتوريد المركبات الكهربائية في الفئات المختلفة".

غير أن مصادر مرتبطة بالمناقصة أوضحت لـ"كالكاليست" أن القرار لم يرتبط بمشاركة الشركات الصينية بحد ذاتها، وإنما جاء نتيجة اعتبارات تتعلق بالكلفة وتفضيل الانتظار لحين طرح نماذج جديدة بأسعار أكثر تنافسية.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الاعتبارات الأمنية في القرارات المرتبطة بالمشتريات المدنية داخل المؤسسات الإسرائيلية المرتبطة بالقطاع العسكري، في وقت كانت السيارات الصينية قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز حضورها داخل السوق الإسرائيلية بفضل أسعارها التنافسية وسرعة انتشارها في قطاع المركبات الكهربائية.

ففي تقرير لوكالة شينخوا الصينية نشر في أوائل مايو/أيار الماضي، تصدرت السيارات الصينية قائمة أكبر السيارات المستوردة مبيعا في السوق الإسرائيلية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بنحو 48 ألفا و627 سيارة، 75.6% منها سيارات كهربائية، وذلك وفقا لإحصائيات رابطة مستوردي السيارات في إسرائيل.

لكن انتقال الجدل داخل إسرائيل من ساحات المنافسة التجارية إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية قد يفرض تحديات إضافية أمام المصنعين الصينيين في إسرائيل، خاصة مع توسع القيود المفروضة على استخدام منتجاتهم داخل القطاعات الحساسة، واستمرار التدقيق في العلاقة بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات التحول نحو المركبات الكهربائية الأقل تكلفة.