وقال إن مسار التنمية في البلاد ينبغي أن يخلق فرصا لجميع المواطنين، مؤكدا أن "إثيوبيا سيكون لديها مواطنون فائزون فقط، وليس خاسرين".

وأشار آبي أحمد إلى قدرة الحكومة على العمل مع أطراف سياسية متنافسة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية، معتبرا أن إثيوبيا أثبتت عمليا أن الاختلافات السياسية لا تحول بالضرورة دون التعاون في القضايا ذات الأهمية الوطنية.

وفي ملف يحظى بأهمية إستراتيجية بالنسبة للحكومة الإثيوبية، أكد رئيس الوزراء أن السعي للحصول على منفذ بحري موثوق لا يزال أولوية وطنية رئيسية. وقال "سنعمل بلا كلل لضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري"، مجددا التزام حكومته بمواصلة السعي لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت الحكومة الإثيوبية مرارا أنها تسعى إلى تحقيق الوصول إلى البحر من خلال الانخراط السلمي والتفاوض والترتيبات القائمة على المنفعة المتبادلة.

ووضع آبي أحمد هذا الطموح في إطار رؤية أوسع لمستقبل بلاده، قائلا إن إثيوبيا لا ينبغي أن تكتفي بتحويل نفسها، بل ينبغي أن تطمح إلى أن تصبح دولة قادرة على الإسهام في إحداث تحولات تتجاوز حدودها.

واستحضر رئيس الوزراء مراحل حديثة من تاريخ إثيوبيا، شهدت تحديات سياسية وأمنية، قائلا إن هناك فترات جرى خلالها تصوير وحدة البلاد وبقاء الدولة على أنهما مهددان. لكنه اعتبر أن تلك التحديات أسهمت، بدلا من ذلك، في تعزيز تصميم إثيوبيا على الحفاظ على وحدتها ومواصلة تحقيق طموحاتها الوطنية.

وأشار إلى أن المخاوف بشأن مستقبل إثيوبيا تحولت بصورة متزايدة، بحسب تعبيره، من احتمال تفكك البلاد إلى القلق بشأن طموحاتها في منطقة البحر الأحمر.

وتمحورت رسالة آبي أحمد في خطابه حول 3 عناوين رئيسية: الجاهزية والوحدة والصمود الوطني.

ومع دخول إثيوبيا مرحلة سياسية ومؤسسية جديدة تمتد لخمس سنوات، دعا رئيس الوزراء إلى استخلاص دروس الماضي، والاستعداد للتحديات الناشئة، ومواصلة السعي لتحقيق الطموحات الوطنية. وقال في ختام خطابه "لقد مضى الأمس، والغد لم يأت بعد، لكن اليوم حل مواتيا"، في إشارة إلى أن المرحلة السياسية الجديدة تمثل فرصة لتحويل طموحات إثيوبيا إلى إنجازات ملموسة.