أثار ظهور وزير العدل السوري السابق شادي الويسي بصفة نائب محافظ الرقة شرقي سوريا، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثّقت صور ومقاطع مصورة مشاركته في جولات وفعاليات رسمية داخل المحافظة، التي نشرت في الأمس المهام الجديدة الموكلة إليه.

وُلد الويسي عام 1985 في مدينة حلب، حيث عمل مدرساً للتربية الإسلامية ثمّ إماماً وخطيباً في أحد مساجد المدينة، وحصل على دبلوم تأهيل تربوي، وأُجيز في الشريعة الإسلامية.

وبعد تأسيس الحكومة في إدلب (في المرحلة السابقة لسقوط نظام بشار الأسد)، بدأ الويسي بتأسيس الهيئة الشرعية في حلب، وتنقّل بين عدة مناصب كان أبرزها رئيس محكمة الاستئناف الجزائية في حكومة الإنقاذ، وعضواً في مجلس القضاء الأعلى.

تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"

نهاية Facebook مشاركة, 1

المحتوى غير متاح

وأعاد التعيين إلى الواجهة الجدل الذي رافق تعيين الويسي وزيراً للعدل مطلع عام 2025، حين أعاد ناشطون تداول تسجيلات مصورة من عام 2015 منسوبة للويسي خلال تلاوة أحكام قضائية قبل تنفيذ حكم إعدام بحق امرأتين في مناطق كانت خاضعة آنذاك لسيطرة "جبهة النصرة" في إدلب.

وانتشرت في يناير/كانون الثاني عام 2025 مطالبات على مواقع التواصل بإقالة وزير العدل حينها شادي الويسي.

وعلّق حينها مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة لمنصة "تأكد"، قائلاً: "الفيديو يوثّق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمّت الإجراءات وفقاً للقوانين السارية آنذاك وضِمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، ما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظراً لاختلاف الظروف والمرجعيات".

وتباينت ردود الفعل عبر منصات التواصل، إذ اعتبر منتقدون أن "إسناد منصب حكومي جديد للويسي يثير تساؤلات تتعلق بالمساءلة والعدالة الانتقالية"، بينما رأى مؤيدون أن "إعادة تداول التسجيلات تتجاهل السياق القضائي والإداري الذي كانت تعمل ضمنه المؤسسات المحلية في تلك المرحلة، وأنه لم تصدر بحقه أي إدانة قضائية".