واليوم، يقتصر نشاط السوق على بيع بنادق الصيد والعتاد وإكسسوارات الأسلحة المرخصة، إضافة إلى خدمات الصيانة، في ظل رقابة أمنية وتشريعات تنظم عمليات البيع والاقتناء.

ويؤكد الزاهري أن شراء أي قطعة سلاح لا يتم إلا بعد استيفاء شروط محددة، أبرزها أن يكون المشتري أردنيا يحمل رقما وطنيا، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يكون سجله الأمني خاليا من القيود، فضلا عن حصوله على موافقة وترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل إتمام عملية الشراء.

ويرى أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، ومنعت إساءة استخدام السلاح، مؤكدا أن التجار أنفسهم يتحملون مسؤولية قانونية في تسجيل بيانات المشترين وأرقام الرخص في سجلات رسمية.

لم يكن سوق السلاح مجرد مكان للتجارة، بل شهد على محطات سياسية وتاريخية مرت بالمنطقة.

ويستذكر أحمد الزاهري، أحد أصحاب المحال، زيارات شخصيات عربية بارزة إلى السوق خلال ثمانينيات القرن الماضي، من بينها مرافقون للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأفراد من مرافقي الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي الأسبق، الذين قصدوا السوق للاطلاع على البنادق التقليدية والمميزة.

ويقول إن تلك الزيارات تعكس السمعة التي اكتسبها السوق عربيا، باعتباره أحد أقدم أسواق السلاح المرخص في المنطقة، وليس بوصفه مركزا لبيع الأسلحة خارج إطار القانون.

ورغم الطابع التراثي للسوق، فإن تجارة السلاح في الأردن تخضع لأحد أقدم القوانين المنظمة لهذا القطاع، وهو قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته.

وينص القانون على جواز احتفاظ المواطنين في منازلهم ببنادق الصيد أو المسدسات للاستعمال الشخصي والدفاع عن النفس، بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويلتزم التاجر بتسجيل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته الرسمية.

وفي المقابل، يفرض القانون عقوبات مشددة على حيازة أو تصنيع أو استيراد أو بيع الأسلحة دون ترخيص، وتصل العقوبات في بعض الجرائم المرتبطة بالأسلحة الأوتوماتيكية إلى الإعدام، فيما يعاقب بالحبس والغرامة كل من يطلق العيارات النارية دون مبرر قانوني، سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص.

وتؤكد هذه النصوص أن اقتناء السلاح في الأردن محصور بأغراض الصيد والحماية الشخصية وفق القانون، ولا يجيز إطلاق النار في المناسبات أو الاحتفالات، وهي ممارسات تلاحقها السلطات وتدعو باستمرار إلى نبذها لما تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات.

ورغم تغير أنماط الحياة، لا يزال سوق السلاح يحتفظ بجاذبيته التراثية، إذ يقصده السياح لالتقاط الصور والتعرف إلى تاريخ المهنة، فيما يرى مهتمون بالتراث أن السوق يمثل جزءا من الهوية العمرانية والثقافية لوسط عمّان، إلى جانب أسواق الذهب والبخارية والسكر.

ويضم الأردن اليوم أكثر من مئة محل مرخص لبيع الأسلحة، يتركز عدد كبير منها في العاصمة، بينما بقي سوق شارع طلال الأشهر والأقدم، بفضل ارتباطه بتاريخ المدينة وتحولاته.