ويأتي هذا النقاش في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى مواءمة سياسات اللجوء مع الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا التي تعاني من تحديات ومشاكل في عمليات التعبئة والتجنيد.

يذكر أن نظام الحماية المؤقتة، الذي تم تفعيله في عام 2022، يضمن للأوكرانيين الفارين من النزاع المسلح حق الإقامة والعمل في دول الاتحاد دون الحاجة إلى المرور بإجراءات اللجوء التقليدية. إلا أن وثائق داخلية لمجلس الاتحاد الأوروبي تشير إلى اتجاه نحو تعديل هذا النظام، بحيث يستبعد منه الرجال في الفئة العمرية القابلة للتجنيد، بالإضافة إلى من غادروا البلاد بشكل غير قانوني. وتعكس هذه المقترحات قلق عدد من الحكومات الأوروبية من تزايد أعداد الرجال في سن القتال بين الوافدين الجدد، واعتبارها أن إعادة النظر في معايير الحماية قد تدعم جهود الدفاع الأوكرانية.