وقال مسؤولون إن هذا الجهد سيستخدم أكثر قدرات الذكاء الاصطناعي تطورا حتى الآن، مشيرين إلى أن أمر هيغسيث لا يوجه أفرادا عسكريين إلى مراكز الاقتراع، لكن الرئيس ترامب رفض استبعاد هذا الاحتمال، مما زاد من قلق الديمقراطيين ومنتقدي الإدارة.

وبموجب مذكرة أذن بها هيغسيث في 22 سبتمبر ولم يتم الإبلاغ عنها سابقا، تعهد الوزير بمكافحة التدخل الأجنبي ودعم الحريات الديمقراطية، وتحتوي المذكرة على ثلاثة توجيهات ذات صلة، أولها إعطاء الأولوية لقدرات الاستخبارات والسيبرانية في وزارته لضمان عدم تدخل فاعلين أجانب في الأنظمة الديمقراطية تحت قيادة القيادة السيبرانية الأمريكية ومديري وكالات الدعم القتالي، وثانيها استخدام مؤسسة الاستخبارات الدفاعية لجمع وإنتاج معلومات عن التهديدات الأجنبية للانتخابات وفقاً للقانون واللوائح والتوجيه التنفيذي، وثالثها مواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة من فاعلين أجانب تستهدف الانتخابات من خلال عمليات مشتركة بين القيادة السيبرانية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.

ويعتمد التوجيه على أمر ترامب لعام 2025 بعنوان الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأمريكية وحمايتها، وقد صيغ أيضا ردا على خطابه في يوليو الذي اتهم فيه الصين بالتدخل في انتخابات 2020، وهو ما نفته الصين.

وتأتي مذكرة هيغسيث بعد جهد مماثل قبل انتخابات منتصف المدة لعام 2022 في عهد سلف ترامب جو بايدن، الذي وجه القيادة السيبرانية الأمريكية ووكالة الأمن القومي إلى تعطيل وردع وتقويض قدرة الخصوم الأجانب على التدخل في تصويت المواطنين الأمريكيين والتأثير عليه وكيفية فرز تلك الأصوات.