وذكرت الصحيفة أن بروكسل تشهد صراعا متصاعدا على النفوذ والصلاحيات بين فون دير لاين وكالاس، يتمحور حول الجهة المخولة بإدارة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية بحث خيارات تقييد أو حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضافت أن فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والسويد وأيرلندا وهولندا تؤيد فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمواءمة سياسات التكتل مع القانون الدولي.

وفي المقابل، تضغط كالاس على المفوضية الأوروبية لاتخاذ موقف بشأن هذه القضية، بعدما تعرضت لضغوط من 11 وزير خارجية في دول الاتحاد، وكانت قد اتهمت المفوضية في وقت سابق من العام بعرقلة إعداد المراجعة القانونية التي طلبتها في أبريل.

وأشارت "يوراكتيف" إلى أن المفوضية الأوروبية، رغم تعميمها الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء وثيقة تتضمن مقترحات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المستوطنات الإسرائيلية، لا تبدو متحمسة لفرض حظر شامل.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك يتضح من اقتصار الوثيقة على طرح عدة خيارات لتقييد التجارة، بدلا من التوصية بفرض حظر كامل.

ولفتت إلى أن الخلاف لا يقتصر على طبيعة الإجراءات، بل يشمل أيضا آلية اعتمادها، فالدول المؤيدة للحظر ترى أن الأمر يتعلق بإجراء تجاري يمكن إقراره بالأغلبية المؤهلة، في حين تعتبر المفوضية الأوروبية أن المسألة تندرج ضمن السياسة الخارجية، ما يستوجب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين.

ووفقا للصحيفة، فإن اعتماد مبدأ الإجماع يمنح أي دولة معارضة، مثل ألمانيا أو التشيك، القدرة على تعطيل القرار، بينما تعارض نحو 12 دولة هذا التفسير، مدعومة بالمستشارين القانونيين لمجلس الاتحاد الأوروبي وعدد من الأكاديميين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن إيطاليا، التي قد ترجح كفة اعتماد القرار بالأغلبية المؤهلة، أبدت استعدادها للنظر في هذا الخيار، فيما يتوقع أن يتهم عدد من وزراء الخارجية المفوضية الأوروبية بتعمد إبطاء الإجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت في سبتمبر الماضي فرض حزمة واسعة من العقوبات على إسرائيل، من بينها تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه المقترحات لم تحظ حتى الآن على إجماع الدول الأعضاء.

المصدر: euractiv

إقرأ المزيد