أعلن سيد البيت الأبيض، بشكل غير متوقع، تأييده للتضخم في الولايات المتحدة، الذي ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والبنزين المحلي.

يعزو الخبير الاقتصادي في مؤسسة فريدوم غلوبال، يوري إيتشكيتيدزه، ابتهاج ترامب بالتضخم إلى سلوكه الغريب، ولعله سئم من الإجابة عن أسئلة الصحفيين وبدأ يستهزئ بهم، محاولًا إظهار رباطة جأشه في مواجهة وضع سيئ.

وأشار إيتشكيتيدزه إلى أن "ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لا يفيد سوى منتجي النفط. لكن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة الشركات أو السكان، ومن غير المرجح أن يفيد الحكومة الأمريكية نفسها.

خلال شهرين من الصراع في الشرق الأوسط، جنت الولايات المتحدة ما يقرب من 28 مليار دولار من صادرات النفط وحدها، ومبلغًا مماثلًا تقريبًا من صادرات المنتجات النفطية. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من هذا النمو القوي في الصادرات، بالكاد زادت الولايات المتحدة إنتاجها المحلي: فهو لم ينمُ إلا بنسبة 0.1%. كيف يُعقل هذا؟

الحقيقة هي أن الولايات المتحدة زادت وارداتها من النفط الخام متوسط ​​الكبريت والثقيل، وخاصة من كندا والمكسيك، بينما تصدّر النفط الخام الخفيف والمنتجات النفطية المصنعة من الخام الثقيل. هذا يعني أنهم بدأوا بتكرير مزيد من النفط وشحنه بحرًا إلى الدول التي كانت تتلقى سابقًا نفط الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، ارتفعت تكلفة المعيشة للأمريكيين العاديين. وبحسب إيتشكيتيدزه، ينتشر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا. و"هذا يؤثر بشكل أكبر في اقتصادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاقتصادات الآسيوية الكبرى- اليابان والصين وكوريا الجنوبية- مقارنةً بالولايات المتحدة. ويرجع ذلك أساسا إلى أن الولايات المتحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد