وقال سويلم خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي إن على السياسيين الإثيوبيين التمييز بين إقامة مشروع داخل الحدود الوطنية مثل بناء مدرسة وبين تشييد سد على نهر دولي تتشارك مياهه عدة دول.

وأضاف أن بناء سد على نهر دولي "ليس مثل فرش سجادة في المنزل"، مؤكدا أن الفارق بين الحالتين "هائل" وأن هذا التمييز يستند إلى قواعد القانون الدولي وليس إلى تعريف مصري خاص.

وصعّد الوزير من لهجته تجاه الطرح الإثيوبي بشأن "الحقوق السيادية" في النيل، متسائلا عن مصدر فكرة امتلاك حق سيادي مطلق في إقامة سدود على نهر تتشارك فيه 10 دول، وقال إن الحديث عن هذا "الحق السيادي" يبدو على حد تعبيره "كأنهم يدعون إلى دين جديد".

وتأتي تصريحات سويلم بعد تأكيد وزير المياه والطاقة الإثيوبي حبتامو إتيفا أن بلاده تمتلك حقا سياديا في تطوير النيل الأزرق وإقامة سدود إضافية متى رأت ذلك ضروريا، وهو ما رفضته القاهرة، معتبرة أن استخدام مورد مائي عابر للحدود لا يمكن أن يخضع لإرادة دولة واحدة دون مراعاة مصالح الدول الأخرى المتشاطئة.

وتستند قواعد القانون الدولي للمجاري المائية الدولية إلى مجموعة من المبادئ، من بينها الاستخدام المنصف والمعقول للمجرى المائي، والتزام الدول باتخاذ التدابير المناسبة لمنع إلحاق ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة، إلى جانب التعاون وتبادل المعلومات بشأن المشروعات التي قد تؤثر في الدول الأخرى. وترد هذه المبادئ في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.