وقال شميدت للصحفيين، عقب انتهاء الجلسة الأولى للمحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بشأن القضية: "إن توجيه تهمة ارتكاب جريمة حرب إلى كوزنيتسوف يستند أساسا إلى أن خطي أنابيب الغاز المستهدفين لم يكونا هدفا عسكريا مشروعا، بل كانا منشأتين مدنيتين، نظرا إلى أنهما مخصصان حصرا لتزويد ألمانيا وأوروبا الغربية بالغاز الطبيعي للأغراض المدنية".

وبذلك رفض المدعي العام فعليا حجج محامي كوزنيتسوف بشأن ما وصفوه بالوضع العسكري المشروع لخطي الأنابيب.

وأنهت المحكمة، الأربعاء، جلستها الأولى في القضية، التي استمرت أكثر من ساعتين. وخلال الجلسة، تلا المدعي العام لائحة الاتهام، فيما طالب فريق الدفاع بإغلاق إجراءات المحاكمة.

وأعلن ممثل النيابة العامة الاتحادية، خلال تلاوة لائحة الاتهام، أن كوزنيتسوف تصرف بناء على تعليمات مباشرة من أجهزة حكومية أوكرانية. ويواجه المتهم اتهامات بالمشاركة في ارتكاب جريمة حرب، تشمل على وجه الخصوص استهداف بنية تحتية مدنية وتنظيم عملية تفجير.

ووفقا لرواية النيابة العامة، تولى المتهم قيادة مجموعة تخريبية نفذت تفجير فروع خطي "السيل الشمالي" في سبتمبر 2022. ورفض كوزنيتسوف الإدلاء بشهادته خلال الجلسة.

من جانبه، أصر أحد محاميه، ييس ماير-لوكامب، على إسقاط القضية. وادعى أن التزام موكله الأوكراني بقسم الحفاظ على السرية يحول دون تمكنه من الدفاع عن نفسه بصورة كاملة أمام القضاء الألماني.

وتنظر في القضية دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. والمتهم ضابط سابق في وحدة خاصة بالجيش الأوكراني، يبلغ من العمر 50 عاما، ويتهمه الادعاء بالتخطيط لعملية التخريب قبل نحو أربع سنوات والإشراف عليها.

وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت كوزنيتسوف في أغسطس 2025 خلال عطلة، قبل تسليمه إلى ألمانيا في نوفمبر من العام نفسه. وينفي المتهم ارتكاب أي مخالفة، كما تنفي أوكرانيا أي تورط في العملية.

ووقعت التفجيرات تحت الماء في 26 سبتمبر 2022 قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، وألحقت أضرارا بثلاثة من الخطوط الأربعة لـ"السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2". وحددت المحكمة حتى الآن 24 جلسة تمتد حتى نهاية يناير.