وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة، بقيادة الإيراني علي مجد سبهر، احتالت على عشرات شركات التكنولوجيا الأمريكية بملايين الدولارات من خلال انتحال صفة شركات أمريكية شرعية. وسعى سبهر ومتآمروه إلى الحصول على معدات متطورة - بما في ذلك أجهزة تحليل الطيف وأجهزة الكشف الأمني - لصالح قطاع الدفاع الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن المخطط الإيراني تضمن إنشاء مواقع ويب مزيفة تحاكي شركات أمريكية حقيقية، واستخدام وسطاء في دبي لاستلام الشحنات، ثم تهريب التكنولوجيا إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

هذه العقوبات هي جزء من حملة "الغضب الاقتصادي" الأوسع، وتستهدف أفرادا وكيانات تعمل لحساب وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية (التي تشمل الحرس الثوري الإيراني) للحصول بطريقة احتيالية على سلع مقيدة من الشركات الأمريكية. ويمثل الحرس الثوري قوة عسكرية أيديولوجية بارزة في إيران، ويمارس نفوذا اقتصاديا وسياسيا واسع النطاق داخل البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة. ومزيد من المعلومات متاحة على موقع البرنامج الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخزانة أن إجراء اليوم يسلط الضوء على جهود الحكومة الأمريكية لحماية أمن الشعب الأمريكي والشركات والتقنيات الخاصة. وشددت على أن الولايات المتحدة ستواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لتقييد قدرته بشدة على المضي قدما في أنشطته المزعزعة للاستقرار.