ويأتي ذلك بعد أن أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، المحكمة الشهر الماضي بفشل محاولات التواصل مع الوزير المتطرف، محذرة من استمراره في التدخل بمهام الشرطة.

وأوضح نتنياهو في رده أنه لم يقتنع بموقف المستشارة القضائية، مؤكدا عدم وجود أي نية لديه لإقالة بن غفير.

واعتبر أن القضية سياسية ولا تخضع للرقابة القضائية، مستخفا بالتهم الموجهة للوزير، حيث وصف الأحداث التي استندت إليها المستشارة بأنها "مجرد حبات رمل صغيرة" تحاول تضخيمها، وأن "كل ذلك يعتمد على أدلة واهية بلا مستندات أو تفاصيل حد أدنى".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

إقرأ المزيد