وبحسب المصادر، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات الرسمية للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وتطبيق القوانين والأنظمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة التعليمات المتعلقة بحماية الوثائق والأسرار الرسمية.

وتستند هذه القضايا إلى أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، الذي يحدد العقوبات المترتبة عن الأفعال المرتبطة بالدخول إلى الأماكن المحظورة أو محاولة الحصول على وثائق ومعلومات محمية.

وتنص المادة 14 من القانون على فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق من يدخل أو يحاول دخول أماكن محظورة بهدف الحصول على أسرار أو وثائق يمنع نشرها حفاظاً على أمن الدولة، فيما ترتفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الهدف تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وقد تصل إلى الإعدام إذا كانت تلك الدولة مصنفة كجهة معادية.

كما تعالج المادة 15 جرائم سرقة الأسرار أو الوثائق المحمية، حيث تقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بحق من يثبت ارتكابه لهذه الأفعال، وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتبطت الجريمة بتحقيق منفعة لجهة أجنبية، بينما تصل إلى الإعدام في حال كانت الجهة المستفيدة معادية للدولة.

ويشمل القانون أيضاً مسؤولية الموظفين والأشخاص الذين تصل إليهم معلومات سرية بحكم عملهم، إذ تنص المادة 16 على معاقبة كل من يفشي أو يبلغ عن سر أو وثيقة محمية دون مبرر قانوني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتتضاعف العقوبة في حال كان الإفشاء لصالح جهة أجنبية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فيما تُطبق العقوبة القصوى إذا كانت الجهة الأجنبية المستفيدة مصنفة كعدو.

 المصدر: رؤيا 

إقرأ المزيد