الشبكة الإجرامية كانت تمنح الجنسية الروسية لمواطنين من دول آسيا الوسطى عبر تزوير وثائق رسمية.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن المحكمة قضت أيضا بفرض غرامات مالية إضافية على المدانين تراوحت قيمتها بين 50 ألفا و1.6 مليون روبل (حوالي 18 ألف و900 دولار)، مع تنفيذ العقوبة في سجن بنظام عام.

وكشفت التحقيقات أن المجموعة الإجرامية، التي تم تفكيك نشاطها خلال الفترة الممتدة من عام 2023 حتى 2026، استغلت معرفة أفرادها بإجراءات الهجرة وعلاقاتهم بمسؤولين مخولين بمنح الجنسية، لتصميم مخطط مربح يستهدف الراغبين في الحصول على الجواز الروسي دون مسوغات قانونية.

وعمدت العصابة إلى تصنيع جوازات سفر أوكرانية مزورة وشهادات إقامة وهمية باستخدام معدات طباعة احترافية في مختبرات سرية، مدعية أنها صادرة عن السلطات الأوكرانية قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، مما كان يمنح حامليها حق الحصول على الوثائق الروسية، مقابل مبالغ لا تقل عن 500 ألف روبل للشخص الواحد (حوالي 6000 دولار).

ولإخفاء طابعها الإجرامي، سترت الشبكة عملياتها تحت غطاء شركة توظيف مقرها موسكو، واعتمدت على خدمات التوصيل السريع لتوزيع الوثائق المزورة، وهو ما ضمن لها السرية واستمرارية العمل لفترة طويلة.

وفي إطار معالجة تداعيات هذه القضية، قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية بإلغاء جميع جوازات السفر الروسية التي تم منحها بشكل غير قانوني، فيما تم ترحيل الأجانب المستفيدين من المخطط خارج البلاد وفرض عليهم حظر دائم لدخول الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي 

إقرأ المزيد