وأكدت وزارات خارجية هذه الدول، التي تضم كلا من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة إلى جانب كندا، في بيان مشترك، التزامها بفرض قيود وطنية على تجارة السلع القادمة من مستوطنات تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأوضح البيان أن هذه الدول إما ستدعم فرض قيود أوروبية موحدة أو تدرس بجدية اتخاذ مثل هذه الإجراءات وغيرها من التدابير المناسبة، وذلك بما يتوافق مع الأطر والإجراءات الوطنية لكل منها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة ضمان مساءلة إسرائيل عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.