لبنان.. إحالة ملف شحنة المتفجرات إلى قاضية التحقيق العسكري بعد اتهام 13 شخصا
أفادت قناة MTV بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أحال ملف التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، بعدما ادعى على 13 متهما في القضية.
Gettyimages.ru
وتتعلق القضية بشحنة مواد متفجرة ضبطتها القوى الأمنية اللبنانية في 5 أكتوبر 2026 عند حاجز ضهر البيدر على الطريق الدولي الذي يربط سهل البقاع بالعاصمة بيروت، إذ ضبطت الشحنة داخل شاحنة كانت متجهة إلى بيروت وبلغ وزنها نحو 780 كيلوغراما شملت 250 كيلوغراما من مادة TNT و250 كيلوغراما من مادة C-4 شديدة الانفجار، وقد أوقفت السلطات شخصين على خلفية الحادث عرفا لاحقا باسم علي الكردي وهيثم أمهز.
وبعد أيام من الضبط أقر "حزب الله" بأن الشحنة تعود إليه، مؤكدا أنها كانت مخصصة للاستخدام ضد إسرائيل، وطالب بإعادة الشحنة والإفراج عن الموقوفين، وقد أثار هذا الاعتراف جدلا سياسيا واسعا لا سيما في ظل حديث رئيس الحكومة نواف سلام عن استخدام مادة C-4 في عمليات اغتيال سياسي سابقة.
ووجه مفوض الحكومة اتهامات إلى 13 شخصا بينهم الموقوفان و11 آخرون بينهم خمسة عرفوا بألقابهم فقط، وتشمل التهم المساس بالأمن الداخلي للدولة وحيازة أسلحة ومتفجرات وتشكيل تجمعات غير قانونية تهدف إلى تقويض سلطة الدولة.
وطالب وزير العدل عادل نصار بإحالة الملف إلى المجلس العدلي باعتباره مساسا بالأمن القومي، وهو طلب يواجه اعتراضا من "حزب الله" وحلفائه، كما برز ضغط أمريكي واضح إذ حث وزير الخارجية ماركو روبيو الرئيس جوزيف عون على عدم إعادة المتفجرات إلى "حزب الله" ومحاسبة كل من أمر أو مول أو أدار عملية الشحن.
