وأكد البيان أن الأسماء التي تم توقيفها بهذه التهمة تعود لأشخاص سبق للأمن السوري أن قام بإيقافهم منذ فترات متفاوتة تتراوح بين عدة أشهر إلى أكثر من عام على خلفية قضايا وتهم مختلفة لا يتعلق أي منها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" مطالبا وزارة الداخلية بإصدار توضيح رسمي حول ما ورد.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من جانب وزارة الداخلية حول البيان العشائري في انخل فإن هذا البيان في حال ثبوت صحته يطرح عديد الأسئلة حول جدية التحقيق الرسمي في قضايا حساسة كهذه وإمكانية الشروع في توزيع التهم الجاهزة وتلفيق القضايا من أجل تغطية الفشل الأمني في تعقب المسؤولين عن الحوادث الأمنية في سوريا.