كما أعلن الوزير تجميد أصول مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين في عدد من شركات الاستثمار.

وقال غورلك إن النيابة العامة اتخذت إجراءات قانونية بحق 25 مشتبها بهم في القضية، فيما لا يزال 10 آخرون فارين.

وكان مجلس أسواق رأس المال التركي قد تقدم، الأسبوع الماضي، بشكاوى جنائية ضد 38 شخصا للاشتباه بتورطهم في التلاعب بأسهم "كاتيليميفيم" وشركتين مدرجتين أخريين، وفرض حظرا على تداولهم في البورصة لمدة عامين.

وتأتي الإجراءات ضمن حملة تشددها السلطات التركية لمواجهة شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، في ظل أزمة سيولة طالت قطاع صناديق الاستثمار، ودعت الجهات الرقابية إلى تجميد عشرات الصناديق وإطلاق إجراءات لتصفيتها.

وأوضح وزير العدل أن السلطات جمدت التصرفات والمعاملات المالية المرتبطة بمسؤولين في شركات "بوسولا فينانس هولدينغ" و"بوسولا ياتيريم" و"تيرا ياتيريم" و"تيرا بورتفوي" و"هدف هولدينغ" و"هدف بورتفوي" و"بولز ياتيريم" و"بولز بورتفوي" و"أفق ياتيريم"، إضافة إلى شركات مرتبطة بقطاع العقارات.

وأضاف أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى البنوك ودوائر التوثيق والسجل العقاري وهيئة التحقيق في الجرائم المالية لمنع نقل الأصول الخاضعة للتحقيق أو التصرف بها، مع تشديد الرقابة على معاملات أعضاء مجالس الإدارة والمفوضين بالتوقيع وأزواجهم وأقاربهم المقربين.

ولم يصدر تعليق فوري من الشركات المعنية، فيما أكد غورلك أن التحقيق لا يزال مستمرا.