جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، رفض فيها الاجتماع الذي عُقد تحت بند "عدم الانتشار"، معتبرا أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني.

وشدد إيرواني على أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن قد انتهى في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فقد جميع آثاره القانونية، مما يجعل أي مناقشة بشأنه تحت أي بند باطلة من الناحية القانونية. وأكد أن أي محاولة للاستمرار في تطبيقه، سواء بالاستناد إلى المذكرة 507 أو أي مبررات إجرائية أخرى، تُعد إساءة واضحة لاستخدام صلاحيات مجلس الأمن.

واتهم السفير الإيراني الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بافتقارها إلى الصفة القانونية للجوء إلى آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، مشيرا إلى أنها امتنعت لسنوات عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، ثم دعمت الهجمات العسكرية غير القانونية ضد إيران، بما في ذلك استهداف منشآتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إيرواني إلى أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها مجددا من خلال شن هجمات عسكرية واسعة النطاق يومي 7 و8 يوليو، استهدفت منشآت في مدن جنوب إيران وعدد من الجزر في الخليج ، معتبرا ذلك خرقا جسيما لمذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تعهدت واشنطن بموجبها بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد إيران.

وشدد على أن مسؤولية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك إعادة فتحه وعمليات إزالة الألغام، تقع "حصرا على عاتق إيران" بموجب المذكرة، محذرا من أن أي تدخل من أطراف خارجية سيُعد انتهاكا لها، وسيؤخر عودة الملاحة التجارية إلى طبيعتها ويهدد سلامة الملاحة البحرية ويزيد التوترات الإقليمية.

واختتم إيرواني بالقول إن إيران تظل ملتزمة بتنفيذ المذكرة بحسن نية، شريطة أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بصورة كاملة وصادقة. لكنه حذر: "إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن إيران لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فيها". ودعا الأمين العام ومجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لوقف الأعمال العدوانية الأمريكية ومنع أي تصعيد إضافي.

المصدر: RT

إقرأ المزيد