وأوضح المكتب في تقريره الشهري أن حجم الواردات ارتفع بنسبة 11.8% مقارنة بالعام الماضي ليبلغ حوالي 39.6 مليار دولار، متجاوزا الصادرات التي بلغت 22.6 مليار دولار بزيادة قدرها 5.8%.

كما سجلت واردات الطاقة ارتفاعا بنسبة 20% لتصل إلى حوالي 5.9 مليار دولار، وهو ما يعكس تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

وارتفعت واردات القمح بنسبة 8.6% لتصل إلى حوالي 0.9 مليار دولار، وذلك قبل قرار تعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو الذي اتخذته الحكومة لحماية الإنتاج المحلي.

وفي المقابل، ظل قطاع السيارات، الذي يضم مصانع تابعة لستيلانتيس ورينو، القطاع التصديري الأبرز في المغرب بقيمة 8.2 مليار دولار، مسجلا نموا بنسبة 16%.

أما صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، فقد تراجعت بنسبة 11.2% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم أن المغرب يمتلك أكبر احتياطي عالمي من هذا المعدن. وكانت مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" قد أعلنت الشهر الماضي عزمها استئناف الإنتاج بكامل طاقته بعد خفضه بنسبة 30% نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وفي جانب التحويلات الخارجية، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 808% لتصل إلى 5.4 مليار دولار، كما زادت عائدات السياحة بنسبة 14.3% لتبلغ حوالي 5.8 مليار دولار.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 20% لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

المصدر: رويترز

إقرأ المزيد