ونقلت الوكالة عن مسؤول استخباراتي أوروبي قوله: "تجري بعض الأجهزة الأوروبية (الاستخباراتية) في الوقت الراهن تقييما للمخاطر بشأن المواد التي سلّمتها إلى ألمانيا في الماضي". وأضاف مسؤول آخر، بحسب الوكالة، أن الأجهزة الأمنية في بلاده تُجري مراجعة لتقدير الأضرار المحتملة، معربًا عن أمله في أن تحذو الأجهزة "الشريكة" الأخرى حذوها.

وأفاد مسؤول ثالث، وفق رويترز، بأن البيانات المسروقة تضمّنت معلومات استخباراتية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وكانت النيابة العامة الاتحادية الألمانية قد أعلنت يوم الثلاثاء توقيف هانينغ للاشتباه في تورطه في التجسس، والسعي إلى الحصول على أسرار الدولة، والشروع في الخيانة العظمى. وأفاد موقع "فوكوس"، يوم الأربعاء، نقلا عن النيابة، بأن هانينغ أُودِع الحبس الاحتياطي.

ويُعدّ مانفريد د. المشتبه به الثاني في القضية، وقد تولّى إدارة مكتب جهاز الاستخبارات الاتحادية خلال فترة رئاسة هانينغ له. وتقول النيابة إنه زوّد هانينغ، مقابل المال، بنحو ألفي وثيقة حتى يونيو 2022، استخدمها الأخير في عمله الاستشاري الخاص.

وترأّس هانينغ، البالغ من العمر 80 عاما، الجهاز من ديسمبر 1998 حتى نوفمبر 2005. وبحسب النيابة، استخدم معلومات سرية لإعداد تحليل لضابط في جهاز استخبارات أجنبي لم تُسمِّه، دون أن يتضح ما إذا كان التحليل قد وصل إلى وجهته.

ونقلت رويترز عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الوثائق شملت ملفات عن البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إضافة إلى مواد مصنّفة سرية لدى أجهزة استخبارات حليفة. ولم يردّ هانينغ على طلب رويترز للتعليق.

وقال الخبير الأمني المحافظ رودريش كيزيفيتر لصحيفة "هاندلسبلات" إن القضية قد تُثقل العلاقات مع حلفاء ألمانيا الاستخباراتيين. وقد تصل عقوبة الخيانة في ألمانيا إلى السجن مدى الحياة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر: RT + وكالات

إقرأ المزيد