المعنيون بالأمر كانوا مقيمين بشكل غير نظامي على التراب الجزائري أو أنهوا مدة محكوميتهم بموجب القانون الجزائري رقم 08/11 المنظم لدخول الأجانب وإقامتهم في البلاد.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، ومقرها وجدة، أن جميع المُسلَّمين من الذكور، وأن هذه الدفعة تعد السابعة منذ مطلع العام الجاري. وأوضحت أن أغلب هؤلاء الشباب ينحدرون من مدن مغربية متعددة، منها: وجدة، تازة، الرشيدية، بركان، فاس، الصويرة، القلعة، الدار البيضاء، والجديدة.

كما أفادت صحيفة "هسبريس المغربية" بأن الجمعية أشارت إلى أنها واكبت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظم الحالات التي أُفرج عنها، وساعدت العائلات في استخراج وثائق إثبات الهوية اللازمة، مؤكدة أن هذه الملفات تحظى بمتابعة مستمرة. وتم استقبال الدفعة الجديدة من قبل أسرهم قرب المركز الحدودي، حيث تواصل الجمعية تقديم الدعم والمرافقة الاجتماعية والقانونية لهذه الحالات.

وفي سياق متصل، كشفت الجمعية أنها لا تزال تتابع أكثر من 500 ملف لمهاجرين مغاربة في الجزائر، من بينها أكثر من 100 حالة قيد إجراءات الترحيل، تشمل محتجزين في السجون أو رهن الاحتجاز الإداري، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأضافت أنها تتلقى بشكل يومي ملفات جديدة، منها حالات سجناء ومفقودين، بعضها لمحكوم عليهم بأحكام ابتدائية تتجاوز 10 سنوات، معلنة استمرارها في البحث عن المفقودين عبر التراب الجزائري والتونسي والليبي، انطلاقا من حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وتحقيق العدالة.

وجددت الجمعية، حسب المصادر ذاتها، مطالبتها للسلطات الجزائرية، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الإنساني، بتسليم رفات ستة متوفين مغاربة لا تزال جثامينهم محتجزة في مستودعات الأموات بمدن تلمسان ووهران وبشار، لتمكين ذويهم من دفنهم وإقامة مراسم العزاء وفق الأعراف الدينية والاجتماعية.

المصدر: هسبريس

إقرأ المزيد