شدّدت الولايات المتحدة مجددا عقوباتها على كوبا، وأدخلت قيودًا جديدة على العمليات المالية الكوبية، بما في ذلك في القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. أنه بموجب الإجراءات الجديدة، حظرت السلطات الأمريكية أي عمليات مالية مع منظمات كوبية مرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة «Grupo de Administración Empresarial S.A.» (GAESA). كما ألغت الوزارة الترخيص العام الذي كان يسمح منذ عام 2024 للمصارف الأمريكية بمعالجة مدفوعات بالدولار تشمل كوبا، إذا كان مصدر الدفع ووجهته خارج الولايات المتحدة ولا تمس مصالح مواطنين أمريكيين.
وألغى الميناء المالي الأمريكي أيضًا الإذن الذي كان يسمح للمصارف الأمريكية بـ"فتح وإدارة حسابات باسم مواطن كوبي يعمل رائد أعمال مستقلًا في القطاع الخاص"، وهو إذن مُنح عام 2024 في عهد الرئيس الـ46 جو بايدن ضمن إجراءات لدعم القطاع الخاص الكوبي.
كما فرضت وزارة الخزانة قيودًا على بعض فئات السفر التي كان قد أجازها للمواطنين الأمريكيين الرئيس الـ44 باراك أوباما، وتشمل برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات ولقاءات الخبراء، إذ باتت المشاركة فيها تتطلب الآن إذنًا من السلطات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدّد سابقًا العمل بالحظر التجاري ضد كوبا حتى 14 سبتمبر 2027.
أطلقت السفارة الأمريكية في هافانا تحذيرا صحيا للمسافرين والمقيمين في كوبا، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الأمراض المعوية والإسهال، في ظل تدهور البنية التحتية للمياه والطاقة.
