وفي تعقيبه، قال "مركز عدالة"، الذي يمثل القائمة العربية الموحدة أمام اللجنة: "إن قرار الشطب لا يستند إلى أي أساس في الأدلة أو في أحكام المحكمة العليا السابقة. كما أنه في إطار طلب الشطب، لم يقدَّم دليلا واحدا يدعم ادعاء "دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو دولة معادية"، ولا وجود لأي سبب آخر من أسباب الشطب المنصوص عليها في القانون".

وفي مرافعتها أمام لجنة الانتخابات، قالت المحامية د. سهاد بشارة، من "مركز عدالة": "في واقع الأمر، طلبات الشطب الثلاثة، تستند إلى أدلة قديمة سبق أن فحصتها كل من المستشارة القانونية للحكومة والمؤسسات الأمنية، وقد حُسمت بصورة تتناقض جوهريا مع الاستنتاجات المطروحة، والتي تتطلب قدرا هائلا من الخيال من مقدمي الطلبات".

وأشار عدالة إلى أن شطب الموحدة يشكل دليلا إضافيا على أن الأمر يتعلق بإجراء سياسي غير مشروع، ينتهك مبدأ سيادة القانون. كما وسيتوجه المركز للاستئناف إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء القرار.

المصدر: RT  

إقرأ المزيد