وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار العقار وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى الموقع، ودفعت بمعدات الإنقاذ، بالتزامن مع فرض كردون أمني حول العقار لحماية المارة وتأمين أعمال البحث.

وقال الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا إن العقار المنهار كان صادرًا بحقه قرار إزالة منذ عام 2019، بسبب وجود تصدعات وتشققات بالمبنى.

وأوضح أن الأجهزة المعنية تتابع تداعيات الحادث، فيما تواصل فرق الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض والبحث عن أي أشخاص آخرين قد يكونون عالقين أسفل العقار.

وتجري حاليا عملية استخراج جثمان السيدة التي عثر عليها تحت الأنقاض، بينما لم تحسم بعد حصيلة الخسائر البشرية بشكل نهائي في ظل استمرار عمليات البحث.

وتعمل الأجهزة المختصة على تأمين محيط العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع فحص ملابسات الانهيار وحصر الخسائر الناجمة عنه.

ويعيد الحادث إلى الواجهة ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط في المدن المصرية، خصوصا تلك التي تصدر بحقها قرارات إزالة أو ترميم بسبب عيوب إنشائية، إذ تظل سرعة تنفيذ هذه القرارات وتأمين السكان من المخاطر المرتبطة بها من أبرز التحديات أمام الإدارات المحلية.

وكانت مدينة المنيا قد شهدت خلال العام الجاري حوادث انهيار لعقارات قديمة، من بينها انهيار منزل مكون من 3 طوابق في ميدان بالاس خلال مارس الماضي دون وقوع ضحايا.