واشنطن تلغي تأشيرات 27 مسؤولا من أمريكا اللاتينية بتهم الفساد

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات 27 مسؤولا من أمريكا اللاتينية وأفراد أسرهم بينهم المدعي العام البوليفي على خلفية اتهامات لهم بالفساد.

ويأتي هؤلاء المستهدفون من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وكلها دول يحكمها رؤساء يمينيون تجمعهم علاقات ودية بترامب. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد زار كولومبيا والإكوادور وبيرو في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تعهد بدعم بلاده لمساعي هذه الدول في مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

وقد اشتكى هؤلاء القادة من أن العديد من الذين شملتهم قرارات إلغاء التأشيرات كانوا يعرقلون جهودهم في مكافحة الجريمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، عن إلغاء التأشيرات، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعهدات الدفاع عن الحكم الديمقراطي في نصف الكرة الغربي في مواجهة الفساد وتهريب المخدرات.

وجاء في بيان الوزارة: "إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يشكل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأمريكتين، ولن يكون هناك تسامح مع ذلك".

وتقدم إدارة ترامب قرار إلغاء التأشيرات كجزء من جهودها الأوسع لمكافحة الفساد، وخصوصا ما يرتبط منه بتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية، من جانب أعضاء ما يسمى تكتل "درع الأمريكتين" بقيادة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، والذي أسسه ترامب هذا العام.

وقد استخدمت وزارة الخارجية في السابق رفض السماح بالسفر إلى الولايات المتحدة كوسيلة للحد من الهجرة أو أداة للضغط على بعض الحكومات، بدءا من منع دخول مسؤولين من جنوب أفريقيا اتُهموا بالتمييز ضد البيض، وصولا إلى رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة.