وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن المحكمة برئاسة العميد وسيم فياض، وافقت  على تخلية سبيل شاكر في ثلاث قضايا، مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية عن كل ملف، إضافة إلى كفالة بقيمة 200 مليون ليرة في ملف عبرا، بينما لا يزال مفوض الحكومة القاضي كلود غانم يدرس ما إذا كان سيستأنف قرار إخلاء السبيل في القضية الأخيرة.