وكانت اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لإعادة دراسة المادة قد أوصت بالإجماع بحذفها بالكامل وإعادة ترقيم مواد المشروع.

لماذا حُذفت المادة 25؟

وأوضح النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، أن المادة كانت تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، بعد استيفاء شروط التخرج، فضلًا عن مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين.

وأشار الجزار إلى أن الاعتراض الرئاسي استند إلى اعتبارات دستورية تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص، في ظل وجود شعبتين بالجامعة، عسكرية ومدنية، وإمكانية اشتراك طلابهما في مقررات دراسية مشتركة، فضلًا عن السماح بالتحويل بينهما وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن إقرار مكافآت للشعبة العسكرية دون المدنية قد يثير مطالبات بالمساواة في المزايا، كما أن مشروع القانون لم يحدد معايير واضحة لصرف مكافآت التفوق السنوية، وتركها للوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

اختلاف النظام القانوني عن الكليات العسكرية

وقال الجزار إن اللجنة ناقشت اتجاهين قانونيين بشأن مساواة طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان بنظرائهم في الأكاديمية العسكرية المصرية والكلية الفنية العسكرية.

ويرى الاتجاه الأول اختلاف المراكز القانونية بين الطلاب، نظرًا إلى الطبيعة المستقلة لجامعة كيان ونظامها الدراسي، بينما يستند الاتجاه الثاني إلى ضرورة مقارنة الطلاب العسكريين بنظرائهم في الكليات العسكرية الأخرى، بالنظر إلى طبيعة دراستهم وخدمتهم.

وانتهت اللجنة إلى الأخذ بالاتجاه الأول، معتبرة أن المقارنة بشأن المزايا المالية خلال الدراسة يجب أن تراعي طبيعة الشعبتين داخل الجامعة، وأن اختلاف الأنظمة القانونية لا يستدعي تطبيق القواعد المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية على طلاب جامعة كيان.

موقف طلاب الطب العسكري المقيدين حاليًا

وفيما يتعلق بطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، أوضح الجزار أن مشروع القانون يتضمن حكمًا يحافظ على مراكزهم القانونية المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 ولوائحه وقراراته التنفيذية.

وأكدت اللجنة عدم وجود حاجة إلى تدخل تشريعي إضافي لتنظيم أوضاع هؤلاء الطلاب، مشيرةً إلى أن الأحكام الواردة في المشروع والمبادئ القانونية المستقرة كافية لتحديد حقوقهم عند تطبيق القانون الجديد.

الجزار: الاعتراض الرئاسي يعزز التكامل بين السلطات

وأكد الجزار أن مشروع إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة إلى منظومة التعليم الوطني، مشيرًا إلى أن إعادة دراسة المادة جاءت تطبيقًا لمبدأ التكامل والتوازن بين السلطات.

وأضاف أن الاعتراض الرئاسي استهدف ضمان اتساق التشريع مع أحكام الدستور، لا سيما المواد المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، وممارسة رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على مشروعات القوانين.

المصدر: RT + اليوم السابع